322 - القتل بمثقل
القتل بالمثقل، عندنا: لا يجب به القصاص (¬3)، وعند الشافعي: يجب به القصاص (¬4)، ولا خلاف: أنه إذا قتله بالسوط الصغير، لا يجب القصاص، ولا خلاف: في العصا الكبير إذا قتل به (¬5). PageV01P456
دليلنا في المسألة، وهو: "ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه خطب في حجة الوداع فقال: "ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا، والدية فيه مائة من الإبل" (¬1) فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب في شبه العمد: الدية. ولم يوجب القصاص، ولو كان واجبا لأمره.
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن القصاص إنما يجب بتفويت الروح، وقد حصل ها هنا، تفويت الروح بفعل القصد، فيجب القصاص عليه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه، ومن نبش قطعناه" (¬2). PageV01P457
مسألة:
323 - موجب العمد
موجب العمد عندنا: القصاص متعينا، ليس له العدول إلى المال إلا برضا [أولياء من وقع] (¬1) عليه القتل (¬2).
وعند الشافعية موجب العمد شيئان: إما القصاص وإما الدية، فالولي بالخيار: إن شاء مال إلى القصاص، وإن شاء مال إلى الدية، فأيهما مال إليه تعين عليه (¬3).
دليلنا في المسألة، وهو: أن ضمان المتلفات مقدر [با]، لمثل؛ لأن الله تعالى قال: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} (¬4)، وقوله: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} (¬5) فأوجب المماثلة: في إيجاب القصاص، لا في إيجاب المال؛ لأن بين المال وبين الآدمي لا مماثلة بينهما، لا من حيث الصورة ولا من حيث المعنى، وبين القصاص والقتل مماثلة في كل وجه؛ لأنه قتل بإزاء قتل، ونفس بإزاء نفس؛ لأن القتل الأول لتشفي الغيظ ولدرك الثأر، والقتل الثاني بهذا المعنى، فكان بينهما مماثلة بهذا الوجه، فجعلنا حقه من القصاص متعينا (¬6). PageV01P458
احتج الشافعي في المسألة: "بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قتل له قتيل، فأهله بين خيرتين، إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا مالوا إلى الدية" (¬1) فالنبي - صلى الله عليه وسلم -: أثبت التخيير بين القصاص والدية، وهذا نص في هذه المسألة (¬2).
مسألة: