319 - طلاق المكره وعتاقه
طلاق المكره واقع، وعتاقه صحيح، عندنا (¬3)، وعند الشافعية لا يصح، ولا يقع (¬4).
دليلنا في المسألة: "ما روي أن امرأة وجدت زوجها نائما، فأخذت سكينا، فجلست على صدره، فقالت: تطلقني ثلاثا أو لأذبحنك، فناشدها بالله تعالى فأبت، فطلقها ثلاثا، فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: ، فأجاز ذلك الطلاق (¬5). PageV01P452
احتج الشافعي في المسألة: "بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا طلاق في إغلاق" (¬1) والمراد به: الإكراه (¬2) PageV01P453
كتاب القصاص
(¬1)
[مسألة]:
320 - قتل المسلم بالذمي
المسلم يقتل بالذمي عندنا (¬2)، وعند الشافعية لا يقتل (¬3).
دليلنا في المسألة: أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا نص علينا من غير نكير (¬4)، قال الله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} (¬5). من غير تفصيل بين المسلم والذمي، وصح بما روي PageV01P454 # عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه أقاد مسلما بذمي" (¬1)، وهذا نص.
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن القصاص مبني على المساواة، ولا مساواة بين الكافر والمسلم، لقوله تعالى: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} (¬2)؛ لأن المسلم عصم دمه بالإسلام، والذمي عصم دمه بعقد الذمة، فلم يستويا في العصمة، فوجب أن لا يجب القصاص على المسلم بقتل الذمي، كما لوقتل مستأمنا، ولا خلاف أن المسلم إذا قتل ذميا خطأ يلزمه الدية على قاتله، ولو قتل المسلم المرتد والحربي لا يلزمه شيء (¬3).
مسألة:
321 - قتل الحر بالعبد
الحر يقتل بالعبد عندنا (¬4)، وعند الشافعية لا يقتل (¬5)، ولا خلاف أن الرجل يقتل بالمرأة (¬6). PageV01P455
دليلنا في المسألة، وهو: أن القصاص إنما يجب لتفويت الروح، والعبد والحر في ذلك لا يختلفان؛ لأن العبد والحر في حق الحرمة - لكونه آدميا أو مخاطبا - واحد، فوجب أن يستويا في وجوب القصاص (¬1).
احتج الشافعي في المسألة: قد ذكرنا أن القصاص مبني على المساواة، ولا مساواة بين الحر والعبد، فوجب أن لا يجب عليه القصاص، لهذا المعنى (¬2).
مسألة: