314 - مدة الرضاع
مدة الرضاع عندنا: سنتان ونصف (¬2)، وعند الشافعي: سنتان (¬3).
دليلنا في المسألة: قوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} (¬4) فالله تعالى أخبر أن مدة الرضاع سنتان ونصف (¬5). PageV01P444
احتج الشافعي في المسألة، وقال: بأنا لو خلينا والقياس، لكنا نقول: إن لبن الآدمية حرام؛ لأنه جزء منه والآدمي محرم جميع أجزائه، إلا أن الشرع أباحه للصبي للضرورة؛ لأن طبعه لا [يحتمل] الغذاء، فلو غذيناه بلبن البهائم، ربما يتخلق بأخلاق البهائم، فالشرع أباحه لأجل الضرورة، فإذا بلغ السنتين فقد زالت الضرورة؛ لأن طبعه يحتمل الغذاء، فقدرناه السنتين لهذا المعنى (¬1).
مسألة:
315 - سقي الصبي
اللبن إذا شيب بالماء وسقي الصبي، عندنا: لا تثبت الحرمة إذا كانت الغلبة للماء (¬2) , وعند الشافعي: تثبت الحرمة، سواء كان الماء غالبا أو مغلوبا (¬3).
دليلنا في المسألة، وهو: أن اللبن إنما يثبت الحرمة لحصول الغذاء؛ لأن الغذاء يثبت الجزئية ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم" (¬4)، فإذا ثبت أن اللبن إنما يثبت PageV01P445 # الحرمة لمكان الغذاء، فإذا كان الماء غالبا لا يحصل معنى الغذاء، فوجب أن لا تثبت الحرمة (¬1).
احتي الشافعي في المسألة؛ لأن الغذاء أمر باطن لا يمكن الوقوف عليه، [فا] الشرع أقام السبب الظاهر: وهو اللبن مقام خفة الغذاء، كما قلنا: في السفر؛ لأن السفر قد أبيح فيه الإفطار لأجل المشقة، والمشقة أمر باطن لا يمكن الوقوف عليه، فالشارع أقام السبب الظاهر الدال علي المشقة مقام المشقة (¬2)، فكذلك هاهنا (¬3).
مسألة:
316 - الرضاع بلبن الميت
لبن الميت يثبث الحرمة عندنا (¬4)، وعند الشافعي: لا يثبت (¬5).
دليلنا في المسألة، وهو: أن اللبن إنما يثبت الحرمة لما فيه من إثبات الجزئية والبعضية، وهذا المعنى لا يختلف في لبن الميتة والحية؛ لأن (بضع الحرمة) (¬6) مما يحتاط فيه، فوجبت فيه الحرمة، كما في لبن الحي (¬7).
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن اللبن إذا انفصل من الميت لا يعطي له حكم لبن الأحياء؛ لأن لبن الأحياء إنما يثبت PageV01P446 # الحرمة شرعا، والشرع إنما يثبت الحرمة في لبن الحي، فلو قلنا: بأنه يثبت [في] لبن الميتة إنما يثبت استدلالا أو قياسا، والقياس لا مدخل له في باب الحرمات (¬1). PageV01P447