310 - إلحاق المولود لستة أشهر بعد انقضاء العدة
المرأة إذا أقرت بانقضاء العدة، ثم أتت بولد بعد ستة أشهر، فإن عندنا: لا يلحق بالزوج (¬2)، وعند الشافعي: يلحق (¬3).
دليلنا في المسألة؛ لأن النسب إنما يلحق بالزوج بقيام الفراش، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (¬4) وقيام الفراش بقيام النكاح، أو بقيام العدة، وكلاهما قد انقطع ها هنا، فوجب أن لا يلحق بالزوج.
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن المرأة لما ولدت [لأكثر] (¬5) من ستة أشهر، تبين أن الولد كان من الزوج؛ لأن الولد لا يجيء بأقل من ستة أشهر، فثبت بهذا أن الولد للزوج (¬6). PageV01P440
311 - العدتان تتداخلان
مسألة: 311 -
العدتان (¬1)، تتداخلان, عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا تتداخلان (¬3).
دليلنا في المسألة وهو: أن العدة حق من حقوق الله تعالى، إذا اجتمعا تتداخلان (¬4)، كما قلنا في الحدود (¬5).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن العدة إنما وجبت علي المرأة حقا للزوج قضاء لحق النكاح، فكان حق العبد من هذا الوجه، وحقوق العباد ألا تتداخل، كما في سائر حقوق العباد (¬6). PageV01P441
مسألة:
312 - عدة أم الولد
أم الولد إذا أعتقها سيدها، أو مات عنها سيدها، فإن عدتها عندنا: ثلاث حيض (¬1)، وعند الشافعي: حيضة واحدة (¬2).
دليلنا في المسألة، وهو: إن عدة أم الولد تشبه عدة الحرائر من وجه، وعدة الإماء من وجه، فقدرناها بثلاثة أشهر، لشبهها بالجانبين (¬3).
احتج الشافعي في المسألة، [وهو]: أن عدة أم الولد تشبه الاستبراء، فوجب أن تكون مقدار الحيضة، كما في استبراء الجارية (¬4). PageV01P442
باب الرضاع
(¬1)
[مسألة]:
313 - المحرم من الرضاع
الرضاع عندنا: يثبت بمرة واحدة (¬2)، وعند الشافعي: لا يثبت إلا بخمس رضعات (¬3).
دليلنا في المسألة، [وهو]: أن حرمة الرضاع إنما تثبت بالجزئية والبعضية؛ لأن اللبن غذاء للصبي، فإذا وصل الغذاء إلى جوفه بمرة واحدة، تثبت الجزئية، فوجب أن تثبت الحرمة (¬4). PageV01P443
احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه أثبت الرضاع بخمس رضعات" (¬1).
مسألة: