307 - حق حد القذف
حد القذف (¬1)، عندنا: من حقوق الله تعالى، كحد شرب الخمر والزنا، وعند الشافعي: من حقوق الآدميين (¬2).
دليلنا في المسألة؛ لأن حد القذف إنما يجب بنسبته إلى الزنا، PageV01P436 # وحرمة الزنا لله تعالى، فكذلك الحد الذي وجب بنسبته، وحد الزنا لله تعالى.
احتج الشافعي، في المسألة؛ لأن حد القذف إنما وجب لإزالة الشين عن المقذوف وإزالة الشين يكون حقا للعبد، لا يكون لله تعالى فيه شيء.
مسألة:
308 - حد القذف على الزوج
إذا شهد الزوج مع ثلاثة أنفس على امرأته بالزنا، فإن عندنا: لا يجب الحد علي الزوج ولا علي الشهود (¬1)، وعند الشافعي: يلزم الحد علي الزوج والشهود (¬2).
دليلنا في المسألة، وهو: أن الزوج من أهل الشهادة في الجملة، إلا أن ها هنا إنما لا تقبل شهادته لتوهم عدم الحسبة، ولكن الزنا قد ثبت بشهادتهم بوجود العدد، إلا أنه لا يقام عليها الحد؛ لأن أحد الشهود إنما هو الزوج، فإذا سقط الحد عنها، فوجب أن يسقط عن الزوج أيضا (¬3).
احتج الشافعي، في المسألة وقال؛ لأن الزوج لما شهد مع ثلاثة، لم تقبل هذه الشهادة، وإذا لم تقبل هذه الشهادة، صار PageV01P437 # الزوج والشهود قاذفا للمرأة، فوجب أن يقام على الزوج الحد، كما نقول علي [الشهود الثلاثة] (¬1). PageV01P438
باب العدة
(¬1)
[مسألة]:
309 - هل تحيض الحامل؟
الحامل لا تحيض، عندنا (¬2)، وعند الشافعي: تحيض (¬3).
فائدة المسألة: أن الحامل إذا رأت الدم، لا تدع الصلاة والصوم عندنا (2)، وعند الشافعي: تدع (3).
دليلنا في المسألة، وهو: أن ورود الدم إنما يعرف: بالعرف والعادة، والعرف قد جري فيما بين النسوان إذا حبلت لا تحيض؛ لأن فم الرحم ينسد بعد العلوق، فإذا رأت الدم بعد ذلك، يكون من علة، لا من حيض (¬4). PageV01P439
احتج الشافعي، في المسألة: أن ترك الصلاة والصوم متعلق بورود الدم في محل مخصوص، فإذا وجد الدم، وجب أن يثبت الحيض (¬1).
مسألة: