300 - شراء القريب بنية التكفير عن اليمين
الرجل إذا اشتري قريبه، ناويا: عن كفارة يمينه، يجوز عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬3).
دليلنا في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لن يجزئ ولد والده، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه" (¬4) فجعله معتقا بالشراء، فإذا جعلناه معتقا، وجب أن يجزيه عن الكفارة؛ لأن المأخوذ عليه: إنما هو الإعتاق، وقد أعتق (¬5).
احتج الشافعي في المسألة: بهذا الحديث قوله: "إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه" أخبر أنه يحتاج إلى الإعتاق، وهاهنا PageV01P429 # لما اشتري قريبه، حين دخل في ملكه عتق عليه بالشراء، فلا يجزئ عن الكفارة (¬1).
مسألة:
301 - إعتاق العبد مع الحاجة لخدمته
إذا وجب عليه إعتاق الرقبة وهو محتاج إليه لخدمته، فلا يجوز له العدول إلى الصوم عندنا (¬2)، وعند الشافعي: يجوز (¬3).
دليلنا في المسألة؛ لأن الشرع إنما جعل الصوم بدلا عن الإعتاق، وهذا الرجل قادر على الإعتاق، فلا يجوز له العدول إلى الصوم، كما نقول في التراب مع الماء؛ لأن الرجل إذا كان قادرا علي الماء، لا يجوز له العدول إلى التيمم؛ لأن التراب بدل عن الماء (¬4).
احتج الشافعي في المسألة؛ لأن [الرجل] (¬5) إذا كان محتاجا إلى خدمته، صار هذا بمنزلة ثياب البذلة والمهنة، ألا ترى أنه لا يجب فيه الزكاة، فإذا لم يجب فيه الزكاة، صار هذا الرجل فقيرا، فيجوز له التكفير بالصوم، كما لو لم يكن عنده شيء (¬6). PageV01P430
مسألة:
302 - اعتبار حال وجوب الكفارة
الاعتبار عن وجوب الكفارة حالة الأداء، عندنا (¬1)، وعند الشافعي: الاعتبار في حال الوجوب (¬2): حتى أنه لو كان موسرا وقت الوجوب، معسرا وقت الأداء، لا يجزيه الصوم عنده، وعندنا: يجزيه.
دليلنا في المسألة؛ لأن القدرة إنما تشترط وقت أداء العبادات، بدليل: أنه لو كان الرجل قادرا على أداء الصلاة في أول الوقت، فإذا توضأ وأراد أن يصلي فعجز عن القيام، يجزيه أداء الصلاة وهو قاعد، عرفنا بهذا أن الاعتبار بحال الأداء لا حال الوجوب (¬3).
احتج الشافعي في المسألة؛ لأن كون الصوم مجزيا، إنما عرفناه بخطاب الشرع، والشرع إنما خاطب الموسر بالعتق، وهذا الرجل وقت إيجاب الشرع وهو موسر، فوجب أن لا يجزيه الصوم، كما لو كان موسرا وقت الأداء (¬4). PageV01P431