30 - حكم المني
المني نجس عندنا (¬4)، وعند الشافعي: طاهر، رطبا كان أو يابسا (¬5) ولا خلاف أنه إذا يبس وفركه يطهر، ولا يحتاج إلى الغسل (¬6).
دليلنا: أن المني مائع، ينتقض به الطهارة، فوجب أن يكون نجسا، كدم الحيض؛ لأن مجرى المني ومجرى البول واحد، فإذا استويا في المجرى وجب أن يستويا، في النجاسة، لقوله تعالى: {ألم نخلقكم من ماء مهين} (¬7)، والمهين هي: للنجس (¬8). PageV01P124
احتج الشافعي بقوله تعالى: {ولقد كرمنا بني آدم} (¬1)، وكرامته أن يكون طاهرا من أصل طاهر.
مسألة:
31 - المسح على الخفين من غير إتمام الطهارة
إذا غسل إحدى رجليه ولبس الخف ثم لبس الأخرى (¬2)، فإن عندنا: يجوز المسح (¬3)، وعند الشافعي: ما لم ينزع الأول ثم يلبس قبل الحدث لا يجوز (¬4).
دليلنا في المسألة: أن استدامة اللبس كالابتداء، ألا ترى: أن من حلف أن لا يلبس خفا وهو لابسه، حنث في يمينه إذا لم ينزع (¬5) ولو نزع خفه الملبوس الأول قبل الحدث ثم لبسه جاز له المسح عليه.
احتج الشافعي: فإن كان حصل لبس الأول حال قيام الحدث فلم يجز المسح عليه. كما إذا لبس قبل أن يغسل، فإنه لا يجوز المسح عليه (¬6). PageV01P125
مسألة:
32 - المسح على الجرموقين
المسح على الجرموقين (¬1) يجوز عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬3).
دليلنا: ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان مسح على عمامته وعلى جرموقه" (¬4). PageV01P126
واحتج الشافعي بقوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} (¬1)، فالله تعالى أمر بغسل الرجلين، إلا أنه قام الدليل على جواز المسح على الخف، فبقي الباقي على ظاهره (¬2).
مسألة:
33 - مقدار المفروض في المسح
الفروض في المسح على الخف، مقدر بثلاثة أصابع عندنا (¬3)، وعند الشافعي: غير مقدر، بل يجوز أن يمسح بأصبع واحدة (¬4).
دليلنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان مسح على خفيه بثلاثة أصابع" (¬5).
واحتج الشافعي: أن المسح بدل عن الغسل المسنون، وفي الغسل إنما هو بالثلاث، فكذلك في البدل (¬6). PageV01P127
مسألة: