باب الإيلاء
(¬1)
[مسألة]:
295 - الفرقة في الإيلاء
إذا قال لامرأته: والله لا أقربك، أو لا أطؤك، يتربص أربعة أشهر، فإن وطئها في أربعة أشهر، تلزمه كفارة اليمين، ويبقيان علي النكاح، فإذا لم يطأها تقع الفرقة بينهما بانقضاء المدة، ولا يحتاج إلى قضاء القاضي، عندنا (¬2)، وعند الشافعي: القاضي يطلقها، أو يحبسه حتى يطلقها (¬3).
والأصل في هذه المسألة قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم (226) وإن PageV01P423 # عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (227)} (¬1)، فالله تعالى جعل عزم الطلاق إلى الزوج، فلا يشترط فيه حكم القاضي (¬2).
احتج الشافعي [في المسألة]، وهو: أن الزوج لما قال: والله لا أقربك أربعة أشهر، فقد قصد إلى الإضرار بها، والظلم لها، والقاضي نصب لإزالة [الضرر] (¬3) والظلم، فوجب أن يشترط حكم القاضي (¬4)، كما في فرقة اللعان (¬5). PageV01P424
باب الظهار
(¬1)
[مسألة]:
296 - ظهار الذمي
ظهار الذمي، عندنا: لا يجوز (¬2)، وعند الشافعي: يجوز (¬3).
وهو أن حكم الظهار إنما هو الكفارة لقوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير (3) فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا} (¬4) فإذا كان حكمه: حكم الكفارة، والكافر ليس من أهل الصوم؛ لأن الصوم عبادة، وهو ليس من أهل العبادة، فوجب أن لا يصح ظهاره (¬5). PageV01P425
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن الظهار كان طلاقا في الجاهلية، إلا أن الشرع أنكر عن ذلك، حيث قال {منكرا من القول زورا} (¬1) فإذا ثبت أن الظهار كان طلاقا في الجاهلية، والكافر من أهل الطلاق، فوجب أن يكون من أهل الظهار (¬2).
مسألة: