292 - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم
إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا، فتزوجت زوجا آخر، ثم عادت إلى الزوج الأول فإن عندنا: تستأنف عليها ثلاث تطليقات (¬1)، وعند الشافعي: يملك عليها ما بقي من الطلاق (¬2).
دليلنا: أن المرأة لما تزوجت زوجا آخر، فقد انقطع ملك الزوج الأول بالكلية، فإذا عادت إليه [بملك النكاح] (¬3)، فقد عادت بملك جديد، فوجب أن يملك عليها ثلاث تطليقات، كما في الابتداء (¬4).
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن الزوج يملك على المرأة بملك النكاح ثلاث تطليقات، فإذا طلقها واحدة، وتزوجت زوجا آخر: بقيت تلك التطليقتان ملكا للزوج؛ لأنها عادت بالملك القديم (¬5). PageV01P420
باب الرجعة
(¬1)
[مسألة]:
293 - الوطء في الطلاق الرجعي
الطلاق الرجعي، عندنا: لا يحرم الوطء (¬2)، وعند الشافعي: يحرم (¬3).
دليلنا في المسألة، وهو: أن الطلاق إذا كان رجعيا، لا يوجب زوال ملك النكاح، بدليل: أنه يملك مراجعتها بغير رضاها. فثبت أن ملك النكاح قائم؛ لأن ملك النكاح إنما يزول باستيفاء الثلاث وبانقضاء العدة، ولم يوجد هاهنا هذا المعنى، فوجب أن يكون الملك باقيا؛ لأن الملك لما كان باقيا، فالحل الذي يبني على الحل وجب أن يكون باقيا (¬4). PageV01P421
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أنه لما طلقها واحدة، فقد أزال ملكه، فوجب أن يحرم الوطء، كما في طلاق البائن، وكما في انقضاء العدة؛ لأن الوطء مما يحتاط فيه (¬1).
مسألة:
294 - كيفية ثبوت الرجعة
الرجعة تثبت [بالقول والفعل] (¬2) عندنا (¬3)، وعند الشافعي: لا تثبت إلا بالقول (¬4).
بيان ذلك: إذا طلقها طلاقا رجعيا، [ثم] إذا قبلها أو وطئها، أو باشرها يصير مراجعا لها عندنا، وعند الشافعي: لا يصير.
دليلنا في المسألة، وهو: أن الفعل أقوى من القول؛ لأن الظاهر في حال المسلم أنه لا يطأ إلا امرأته، فحملنا إقدامه على الوطء دليلا علي المراجعة، كي لا يقع فعله في الحرام (¬5).
احتج الشافعي، وقال: إن الرجعة أقيمت مقام النكاح، لما فيه من استباحة الوطء ثم أن النكاح لا يثبت إلا بالقول، فكذلك الرجعة، وجب أن لا تثبت إلا بالقول (¬6). PageV01P422