[باب. . .]
كتاب الطلاق
(¬1)
[مسألة]:
281 - تعليق الطلاق
إضافة الطلاق إلى الملك أو العتاق، يصح: عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا يصح (¬3) وصورته: إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فحين يتزوجها يقع الطلاق عندنا، وعند الشافعي: لا يقع.
دليلنا في المسألة وهو: أن هذه يمين بالطلاق، وليست بطلاق في الحال (¬4)، وقوله: إن تزوجت أو اشتريت: هذا شرط، وقوله: PageV01P407
فهي طالق، هذا جزاء، واليمين لغير الله تعالى ليست هي إلا شرط وجزاء، فإذا ثبت [الطلاق] (¬1)، يكون هذا تصرف في نفسه، فلا يشترط إلى وجود الملك في الحال، كما في سائر الأيمان بالله تعالى.
احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا طلاق قبل النكاح" (¬2) وهذا طلاق قبل النكاح، فوجب أن لا يصح، كما لو قال: إن تزوجتك ودخلت الدار فأنت طالق، فإنه لا يصح (¬3).
[مسألة]:
282 - الكقال ثلاثا بكلمة واحدة
التطليقات الثلاثة جملة في حالة واحدة بدعة، عندنا (¬4)، وعند الشافعي: مباح (¬5)؛ لأن أحسن الطلاق عندنا: أن يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، أو يفرق ثلاث تطليقات في ثلاثة أطهار، وعند الشافعي: الكل مباح.
دليلنا في المسألة قوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} (¬6) أي: PageV01P408
لقبل عدتهن أي: لأطهار عدتهن، أمر بتفريق الطلاق علي أطهار العدة (¬1)، وهذا كله لمعني، وهو: أن الطلاق مبغض في الشريعة. لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "إن أحب المباحات إلى الله تعالى: النكاح، وإن أبغض المباحات إلى الله تعالى: الطلاق" (¬2). وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الطلاق مما يهتز به العرش" (¬3) فعرفنا بهذا أن الطلاق مبغض في الشريعة، إلا أنه شرع باعتبار الحاجة، ربما لا [توافقه] (¬4) أخلاقها، فلم يحصل مقصود النكاح؛ لأن مقصود النكاح إنما هو: المودة والمحبة، فإذا لم يتفق ها هنا لم يحصل هذا المقصود، فالشرع جعل الطلاق مشروعا باعتبار الحاجة، والحاجة ترتفع بطلقة واحدة، فلا حاجة بنا إلى الثلاث (¬5).
احتج الشافعي [في المسألة] وهو: أن التطليقات ملك PageV01P409 # للزوج، فهو بالخيار: إن شاء فرق، وإن شاء [جمع] (¬1)، في حال التصرف فيما هو مملوك له، فوجب أن يصح (¬2).
مسألة: