278 - مهر المفوضة
المفوضة (¬3)، عندنا: تستحق المهر بنفس العقد (¬4)، وعند الشافعي: يجوز العقد دون المهر (¬5).
دليلنا في المسألة وهو: أن النكاح ملك المرأة، فلا يخلو من عوض؛ لأن إيجاب المهر حق للشرع، والمرأة لما فوضت نفسها ورضيت بدون المهر، وجب أن لا يعمل رضاها في تسمية المهر، كما في العدة (¬6). PageV01P402
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن المهر لو وجب إنما يجب حق المرأة لمقابلة البضع، والبضع مملوك لها، فإذا فوضت نفسها بدون المهر، وجب أن يصح، ولا يثبت المهر، كما لو سمي المهر وقت العقد ثم وهبت المرأة صداقها، فإنه يجوز ولا يثبت المهر، فكذلك ها هنا (¬1). PageV01P403
باب الخلع
(¬1)
[مسألة]:
279 - حكم الخلع
الخلع، عندنا: طلاق بائن (¬2)، وعند الشافعي: هو فسخ وليس بطلاق، كيلا يحتاج فيه إلى نية الطلاق (¬3).
دليلنا في المسألة وهو: أن الشرع جعل الخلع تطليقة بائنة؛ لأنه طلاق بعوض، فاشتراط العوض فيه لا يخرجه من أن يكون طلاقا، كما لو صرح بالطلاق (¬4). PageV01P404
احتج الشافعي في المسألة [وهو]: أن الزوجين لما تراضيا بالخلع، فقد قصدا فسخ النكاح. ألا تري أنه لا يبقى للزوج علي المرأة حق الرجعة، فصح ما قلنا (¬1).
مسألة:
280 - طلاق المختلعة في العدة
المختلعة يلحقها صريح الطلاق، مادامت في العدة عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا يلحق (¬3).
دليلنا في المسألة وهو: أن الشرع جعل الثلاث تطليقات مملوكا للزوج، فإذا خلعها يقع طلقة واحدة، والثنتين بقي مملوكا للزوج، فإذا تصرف فيه [تصرف] فيما هو مملوك له، فوجب أن يصح، كما [لو] طلقها ابتداء (¬4).
احتج الشافعي في المسألة وهو: أنه لما وقع الخلع بينهما، فقد PageV01P405 # انفسخ النكاح، فلم يبق طلاق مملوك للزوج، فإذا تصرف فيه فقد تصرف فيما ليس بمملوك له، فوجب أن يلغو هذا التصرف (¬1). PageV01P406