باب الصداق
(¬1)
[مسألة]:
275 - أقل المهر
الصداق، عندنا: لا يجوز أن يكون أقل من عشرة دراهم (¬2)، وعند الشافعي: لا يكون مقدرا، حتى لو تزوجها بقليل المهر, فإنه يجوز (¬3).
دليلنا في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا مهر أقل من عشرة" (¬4). PageV01P399
احتج [الشافعي] في المسألة وهو: أن النكاح عقد معاوضة، فكان تقدير البدل مفوضا إلى المتعاقدين، ولا يكون مقدرا شرعا، كما في البيع (¬1).
مسألة:
276 - الصداق بمنافع الحر
منافع الحر لا يجوز أن تكون صداقا عندنا (¬2)، وعند الشافعي: يجوز أن تكون صداقا (¬3).
دليلنا في المسألة وهو: أن من شرط صحة النكاح، أن يكون المال موجودا لقوله تعالى: {أن تبتغوا بأموالكم} (¬4) ومنافع الحر ليست بمال، فوجب أن لا ينعقد عليه النكاح، كما لو تزوجها على خمر أو خنزير (¬5).
احتج الشافعي في المسألة [وهو]: قصة موسى مع شعيب صلوات الله عليهما؛ لأن الله تعالى أخبر عنهما بقوله: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن PageV01P400 # فإن أتممت عشرا فمن عندك} (¬1) فهذا نكاح على منافع الحر، فكان جائزا (¬2).
مسألة:
277 - أثر الخلوة في المهر
الخلوة الصحيحة، توجب كمال المهر، عندنا (¬3)، وعند الشافعي: لا توجب (¬4).
وصورة المسألة: الزوج إذا خلا بامرأته في بيت، وأغلق عليهما الباب، أو أرخي عليها سترا، ولم يكن بينهما مانع طبعي ولا شرعي، و [لم يكن معهما] (¬5) ثالث، ولكنه لم يدخل بها ثم طلقها، يلزم: كمال المهر والعدة عندنا، وعند الشافعي: يلزم نصف الصداق.
دليلنا في المسألة: ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه حين سئل عن هذه المسألة فقال ما ذنبهن إذا جاء العجز من قبلكم (¬6). PageV01P401
احتج الشافعي [في المسألة] وهو: أنه طلاق قبل الدخول، والطلاق قبل الدخول يوجب تنصيف الصداق، لقوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} (¬1).
فالله تعالى أوجب: نصف المهر بالطلاق قبل الدخول (¬2).
مسألة: