272 - رد المنكوحة بالعيوب
المنكوحة لا ترد بالعيب عندنا، وعند الشافعي: ترد بالعيوب الخمسة: بالجب والعنة، والرتق والفتق، والجنون، والبرص، [و] عندنا: لا ترد بالبرص والجنون (¬1). PageV01P395
دليلنا في المسألة وهو: أن الرد بالعيب إنما يثبت في البيع؛ لأن البيع لازم، فلو لم يرد يبقى في يده.
وأما هاهنا الطلاق في يد الزوج إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها بالعيب، فلا حاجة بنا إلى إثبات خيار الرد (¬1).
احتج الشافعي [في المسألة] وهو: أن النكاح عقد معاملة، فوجب أن يرد بالعيب، كما في سائر المعاملات (¬2).
مسألة:
273 - خيار الأمة إذا اعتقت تحت حر
الأمة إذا أعتقت تحت عبد، لا خلاف أنه يثبت لها لخيار، وإذا كانت تحت حر يثبت لها الخيار عندنا (¬3)، وعند الشافعي لا يثبت (¬4). PageV01P396
دليلنا في المسألة: "بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حين أعتقت بريرة فقال لها: "ملكت بضعك فاختاري". فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أثبت لها الخيار، ولم يبين أن زوجها حرا كان أو عبدا (¬1).
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن الشرع إنما أثبت لها الخيار إذا كان الزوج عبدا، لعدم الكفاءة؛ لأن الحر [ة] لا تكون كفوا للعبد، فإذا كان زوجها حرا، فقد وجدت الكفاءة، فلا يثبت لها الخيار (¬2).
مسألة:
274 - نكاح المحرم
نكاح المحرم، عندنا: جائز (¬3)، وعند الشافعي: باطل (¬4). دليلنا في المسألة وهو: أن الشرع إنما حرم على المحرم الجماع، لقوله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} (¬5)، والنكاح ليس بجماع، فوجب أن لا يكون منهيا عليه (¬6). PageV01P397
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن الشرع إنما حرم على المحرم الارتفاق نحو: لبس المخيط، والطيب، وما أشبه ذلك، والارتفاق في النكاح أكثر، فوجب أن يحرم عليه، كما في الوطء؛ لأن النكاح سبب داع إلى الوطء، والوطء حرام، كذلك سببه وجب أن يكون حراما (¬1). PageV01P398