269 - الفرقة بين الزوجين بالارتداد
إذا ارتد الزوجان، لا تقع الفرقة بينهما، ويبقيان على النكاح عندنا (¬4)، وعند الشافعي: تقع الفرقة (¬5).
دليلنا في المسألة؛ لأن الفرقة إنما تقع بتباين الدارين، أو بتياين الدينين، ولم يوجد ها هنا تباين الدينين فوجب أن لا تجب PageV01P391 # الفرقة، كما لو دخل الزوجان دار الإسلام، يبقيان على النكاح كذلك ها هنا (¬1).
احتج الشافعي وهو أن المعنى: أنه لو ارتد أحد الزوجين، وجبت الفرقة بسبب الردة عقوبة عليه، وهذا المعنى موجود إذا ارتدا معا، فوجب أن تقع الفرقة (¬2).
مسألة:
270 - نكاح الشغار
نكاح الشغار (¬3)، جائز عندنا (¬4)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬5).
وصورته: أن يقول لأحد: زوجتك ابنتي، أو زوجتك أمتي، على أن تزوجني ابنتك أو أمتك فإن عندنا: يجوز هذا العقد، [وعند الشافعي: لا يجوز]. PageV01P392
دليلنا في المسألة وهو: أن من شرط الجواز [في] عقد النكاح: أن لا يكون خاليا عن العوض، وقد وجد هاهنا العوض؛ لأن بضع كل واحد منهما عوض للآخر فوجب أن يجوز (¬1).
احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى عن نكاح الشغار" (¬2).
مسألة:
271 - النكاح بشرط
النكاح يصح بشرط ثلاثة أيام عندنا (¬3)، وعند الشافعي: لا يصح (¬4).
دليلنا في المسألة وهو: أن الشرع إنما جوز خيار الشرط لأجل PageV01P393 # المغابنة، والمغابنة في باب النكاح أكثر من باب البيع، فيجوز بشرط الخيار، فكذلك في النكاح (¬1).
احتج الشافعي، في المسألة؛ لأنا لو خلينا والقياس لكنا نقول: في باب البيع لا يجوز بشرط الخيار، إلا أن الشرع جوز في باب البيع؛ لأنه يقع بغتة، والنكاح ليس في معنى البيع، فوجب أن لا يجوز بشرط الخيار (¬2). PageV01P394
مسألة: