266 - نكاح الأمة الكتابية
نكاح الأمة الكتابية، جائز عندنا (¬7)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬8). PageV01P388
دليلنا في المسألة، وهو: أنا أجمعنا أنه لو تزوج امرأة كتابية حرة جاز، فكذلك إذا كانت أمة (¬1).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن نكاح الأمة إنما يجوز عند الضرورة، ولهذا قلنا: لا يجوز، إلا عند الخوف من الزنا، وها هنا لا حاجة [في التزوج (¬2) بالأمة] الكتابية؛ لأن الضرورة ترتفع بالأمة المسلمة، فوجب أن لا يجوز نكاح الأمة الكتابية (¬3).
مسألة:
267 - نكاح المولود بين مجوسي وكتابي
[أحد (¬4) الأبوين إذا كان] ذميا، والآخر: مجوسيا، فإذا ولد منها ولد، عندنا يحل نكاحه (¬5)، وعند الشافعي: لا يحل (¬6). PageV01P389
دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الولد يتبع خير الأبوين دينا" (¬1).
وها هنا خير الأبوين: إنما هو الذمي، وهذه ذمية تبعا لأحد أبويه، فيجوز نكاحها، كما لو ولدت من الذميين (¬2).
احتج الشافعي في المسألة وهو: أنه اجتمع ها هنا ما يحل وما لا يحل؛ لأن الحرام والحلال إذا اجتمعا كانت الغلبة للحرمة، فوجب أن يحتاط فيه؛ لأن حرمة الفرج مما يحتاط فيه (¬3).
مسألة:
268 - عدة المهاجرة باختلاف الدارين
اختلاف الدار، يوجب المفارقة، عندنا من غير انقضاء العدة (¬4)، وعند الشافعي: لا يوجب (¬5).
دليلنا في المسألة: قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن PageV01P390 # تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن} (¬1) فالله تعالى جوز نكاح المهاجرة، ولم يشترط فيه انقضاء العدة (¬2).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن هذه فرقة تقع بسبب تباين الدارين، فوجب أن لا يجل تزويجها إلا بعد انقضاء العدة، كما في فرقة الطلاق (¬3).
مسألة: