263 - أسلم الرجل وتحته أكثر من أربع نسوة أو أختان
إذا أسلم الرجل وتحته أكثر من أربع نسوة، أو تحته أختان، فإن عندنا: إن كان تزوجهن بعقدة واحدة، بطل نكاح الكل، وإن تزوجهن على التعاقب اختار نكاح أربع منهن، ويبطل نكاح الباقي (¬2)، وعند الشافعي: يختار أربعا منهن، وفي الأختين أيتهما شاء سواء تزوجهن بعقدة واحدة أو بالاختلاف (¬3).
دليلنا في المسألة وهو: أن حرمة الجمع ثابتة في حق المسلم ابتداء، فكذلك يحرم تبقيته، كما في الزنا (¬4). PageV01P385
احتج الشافعي: "بما روى أن غيلان الثقفي أسلم وتحته خمس نسوة، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن يختار أربعا منهن" (¬1)، ولم يستفسر: أنه تزوجهن على التعاقب، أو على عقدة واحدة (¬2).
مسألة:
264 - نكاح الأخت في عدة أختها من طلاق بائن
نكاح الأخت في عدة الأخت من طلاق بائن، لا يجوز عندنا (¬3)، وعند الشافعي يجوز (¬4).
دليلنا في المسألة، وهو: أن العدة من آثار النكاح، فوجب أن يعمل عمل النكاح في الحرمة، كما في حال قيام نكاح اختها (¬5).
احتج الشافعي: بأن حرمة الجمع إنما تكون لمعنى وهو: قطيعة [القرابة] (¬6) وهذا المعنى معدوم بعد الطلاق، ألا ترى أن PageV01P386 # النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تزوج المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها، فإنكن إن فعلتن ذلك، فقد قطعتن أرحامكن" (¬1).
مسألة:
265 - نكاح الأمة
نكاح الأمة، عندنا يصح بشرط واحد: وهو أن لا يكون تحته حرة (¬2)، وعند الشافعي: لا يصح، إلا أن يكون بثلاثة شرائط: إحداها: أن [لا] (¬3) يكون قادرا على مهر الحرة، والثاني: أن يكون [خائفا] من العنت، والثالث: أن لا يكون تحته حرة (¬4).
دليلنا في المسألة؛ لأن القدرة على الشيء لا تكون كوجوده، ألا ترى أن المسافر إذا كان عنده ثمن الماء ولا يباع بمثل الثمن، يباح له التيمم، فوجود القدرة على الثمن لا يقوم مقام وجود الماء في PageV01P387 # حرمة التيمم (¬1)، فكذلك ها هنا دون الحرة [لا تقوم] (¬2) مقام الحرة تحته (¬3).
احتج الشافعي، في المسألة: بقول الله تعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} (¬4) فالله تعالى علق جواز نكاح الأمة بشرط عدم طول الحرة، وها هنا هذا الرجل قادر على [تزوج] (¬5) الحرة إذا كان عنده المهر، فوجب أن لا يجوز نكاح الأمة، وكان المعنى فيه: لأن في نكاح الأمة تعريض جزئه إلى الرق، فوجب أن لا يجوز إلا عند الضرورة (¬6).
مسألة: