260 - الزواج بابنة الزنا للزاني
إذا زنا بامرأة فولدت بنتا، فإن هذه البنت تحرم على الزاني: عندنا (¬4)، وعند الشافعي: لا تحرم (¬5).
دليلنا في المسألة: أن هذه البنت جزء من هذا الزاني وبعضه، فيكون حراما عليه (¬6) كما نقول في بنت الرضاع (¬7). PageV01P382
احتج الشافعي، في المسألة: بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الولد للفراش وللعاهر الجحر" (¬1) فالنبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الولد للفراش، وهذا ليس بولده شرعا، ألا ترى أنه لا يثبت النسب، فصارت كالأجنبية؛ لأن كونها بنتا إنما عرفناه بالشرع، وهاهنا الشرع ما جعلها بنتا، فكيف تثبت الحرمة (¬2).
مسألة:
261 - الجمع بين الحرة والأمة في النكاح
إذا جمع بين حرة وأمة، فنكاح الحرة صحيح عندنا، ونكاح الأمة باطل (¬3)، وعند الشافعي: كلاهما باطل (¬4).
دليلنا في المسألة: أنه جمع ها هنا بين امرأتين: إحداهما محل للنكاح والأخرى غير محل للنكاح من حيث الجمع، فوجب أن ينعقد النكاح في حق الحرة، كما قلنا: إذا تزوجهما على التعاقب، يجوز نكاح الحرة، ويفسد نكاح الأمة (¬5).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أنه لما تزوجهما معا، فقد جمع ها هنا بين أن يجوز النكاح في إحداهما دون الأخرى، فوجب PageV01P383 # أن لا ينعقد بهما جميعا، كما لو كان عبدان: أحدهما حر، فإنه لا ينعقد البيع في العبد (¬1).
مسألة:
262 - ما يجب على الوالد باستيلاد جارية الابن
الأب إذا استولد جارية ابنه - ولا خلاف أنه يلزمه كمال قيمتها، وتصير الجارية أم ولد له - فلا يلزمه المهر عندنا (¬2)، وعند الشافعي: يلزم (¬3).
دليلنا في المسألة، وهو: "ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أنت ومالك لأبيك" (¬4) جعل مال الابن مضافا إلى الأب، فالأب ها هنا إذا وطئ جارية الابن واستولدها، احتجنا إلى صيانة ماء الأب، ولا يمكن صيانة مائه إلا بعد تقديم الملك، فقدمنا الملك على الوطء بالقيمة، فجعل كان الأب واطئ ملك نفسه، فإذا جعلنا في الحكم أنه واطئ ملك نفسه، فلا يجب المهر (¬5).
احتج الشافعي بأن قال: إن الوطء صادف ملك غيره؛ لأن الأب لا حق له في وطء جارية ابنه، فلو خلينا والقياس، لكنا نقول: يجب الحد على الأب، إلا أن الحد يسقط لمكان الشبهة وهو: قوله - صلى الله عليه وسلم - "أنت ومالك لأبيك" فإذا أسقطنا الحد للشبهة وجب PageV01P384 # أن يثبت المهر؛ لأن الوطء في دار الإسلام لا يخلو من أحد الوجهن: إما الحد، وإما المال، فإذا أسقط الحد وجب المال (¬1).
المسألة: