258 - عقد النكاح بلفظ الهبة
ينعقد النكاح: بلفظ الهبة، عندنا (¬3)، وعند الشافعي: لا ينعقد (¬4). PageV01P380
دليلنا في المسألة: قوله تعالى {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها} (¬1) فالله تعالى أخبر أن المرأة إذا وهبت نفسها للنبي ينعقد النكاح، فكذلك في حق أمته (¬2).
احتج الشافعي، وقال: ليس لكم في الآية حجة؛ لأن الله تعالى قال: {خالصة لك من دون المؤمنين} أخبر أن النكاح خالصة له، وما يثبت للنبي خاصا لا يثبت في حق أمته، كما نقول في تسع نسوة، يجوز للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج ما أراد، ولا يجوز لأمته إلا أربع نسوة (¬3).
والجواب: قوله: {خالصة لك} ليس المراد منه تخصيص النكاح بلفظ الهبة، ولكن قوله: {خالصة لك}: يعني بدون المهر يجوز له، ولا يجوز لأمته (¬4).
مسألة:
259 - أثر الزنا في المصاهرة
الزنا يثبت حرمة المصاهرة، عندنا (¬5)، وعند الشافعي: لا يثبت (¬6).
وصورة المسألة: إذا زنا بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها، وحرمت المزنية بها على أب الزاني، وعلى ولده، عندنا، وعند الشافعي: لا يثبت. PageV01P381
دليلنا في المسألة، وهو: أن حرمة المصاهرة، إنما تثبت الحرمة بالجزئية والبعضية؛ لأن الاستمتاع لنفسه حرام، فكذلك الاستمتاع بالجزئية حرام؛ لأن فيه استذلالا، وهذا المعنى في الزنا موجود؛ لأن وطء الحرام لا يختلف من حيث الجزئية؛ لأن الله تعالى أجرى العادة أن يخلق البشر من ماء الزاني، كما يخلقه من وطء الحلال، فإذا لم يختلف بالجزئية، وجب أن تثبت الحرمة، كما في الوطء الحلال (¬1).
واحتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الله تعالى من علينا بحرمة المصاهرة، وهو قوله تعالى: {وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا} (¬2) من علينا بثبوت النسب والصهرية ثم الزنا لا يثبت النسب، فوجب أن لا تثبت حرمة المصاهرة (¬3).
مسألة: