255 - إجبار السيد تزويج عبده
يجوز للسيد عندنا: أن يجبر عبده أو أمته على النكاح (¬2)، وعند الشافعي: لا يجبر عبده، ولكن يجبر أمته على النكاح (¬3).
دليلنا في المسألة، وهو: أن المولى يملك أن [يحصن] (¬4) عبده، ألا ترى أنه يملك الختان؛ لأن فيه تطهيرا، فكذلك في النكاح؛ لأن في النكاح تحصينا للعبد، فوجب أن يملك ذلك، كما في الأمة (¬5).
احتج الشافعي، في المسألة؛ لأن المولى إنما يملك تزويج أمته بالإجبار؛ لأن بضع الأمة ملكه، وأما بضع الغلام ليس بمملوك لسيده، فلا يجوز التصرف فيه (¬6).
مسألة:
256 - ولاية الابن في تزويج الأم
الابن عندنا: يكون وليا في تزويج أمه (¬7)، وعند الشافعي: لا يكون (¬8). PageV01P378
دليلنا في المسألة: ما روي [عن] علي رضي الله عنه، أنه قال: "الولاية في النكاح للعصبات" (¬1) والابن عصبة أمه، وهو أقرب العصبات إليها، فوجب أن يملك تزويجها، كما في حق الأب إذا زوج ابنته (¬2).
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن الابن ليس بولي في حق الأم، ألا ترى أنه لا يلي في مالها، فوجب أن لا يلي في نفسها، دليله: الأجنبي (¬3).
مسألة:
257 - فسخ النكاح للأولياء
أحد الأولياء إذا زوجها من غير [كفء] (¬4)، لا يثبت للباقين فسخ النكاح عندنا (¬5) وعند الشافعي: يثبت (¬6).
دليلنا في المسألة، وهو: أن الولاية إنما تثبت بسبب القرابة، والقرابة شيء لا يتجزأ، كذلك الولاية أيضا التي تبتني على القرابة، وجب أن لا يتجزأ؛ لأن مالا يتجزأ إنما يثبت كله أو لا يثبت بعضه دون البعض، ولا وجه أن يقال أنه لا يثبت؛ لأنه ثابت، ولا وجه أن يقال: يثبت بعضه دون البعض؛ لأنه لا يتجزأ، وما لا يتجزأ إذا جزئ ينعدم، فلابد أن يثبت كله قياسا لكل PageV01P379 # واحد من الأولياء، فإذا زوج أحد الأولياء برضاها بولاية تامة، وجب أن لا يبقى للباقين حق الفسخ (¬1).
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن الكفاءة إنما تثبت حقا للأولياء، كيلا يتعيروا بذلك؛ لأن المرأة وضعت نفسها في غير كفء ثبت للأولياء حق الفسخ، فكذلك إذا زوج أحد الأولياء برضاها من غير كفء، فقد ألحق العار والشنار في الأولياء فوجب أن يثبت للباقين حق الفسخ، كما قلنا: في المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء، بغير إذن الأولياء، يثبت للباقين حتى الفسخ (¬2).
مسألة: