252 - تزويج البكر التي زالت بكارتها بالفجور
البكر إذا زالت بكارتها بالفجور، تزوج كما تزوج الأبكار: عندنا (¬1)، وعند الشافعي: تزوج كما تزوج الثيب (¬2).
دليلنا في المسألة، وهو: أن العلة في البكر في عدم الاستنطاق (¬3)، إنما هو الحياء. الأصل في ذلك: ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حين قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البكر تستأذن في نفسها" قالت عائشة: البكر تستحيي يا رسول الله، فقال: سكوتها رضاها (¬4)، فجعل السكوت رضاء لعلة الحياء. وهذا المعنى موجود في هذه المسألة؛ لأنها تستحيي لإظهار فاحشتها فلهذا قلنا: لا تستنطق (¬5).
احتج الشافعي، في المسألة: بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "البكر تستأمر في نفسها والثيب تشاور" (¬6) وهذه ثيب، فوجب أن تشاور. PageV01P375
أما قولكم: أنها تستحيي، قلنا: هذا الحياء، ليس بمعتبر؛ لأنها رغبت في الرجال على أحسن الوجوه (¬1).
مسألة:
253 - ولاية الأخ الشقيق مع الأخ لأب
الأخ من الأب والأم، والأخ من الأب إذا اجتمعا، فالولاية للأخ من الأب والأم بتزويج أخته عندنا (¬2)، وعند الشافعي: هما على السواء (¬3).
دليلنا في المسألة: بما روى عن علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] أنه قال: "الولاية [في النكاح] للعصبات" (¬4) والأخ من الأب والأم أقرب العصبة، فوجب أن تكون الولاية له كما نقول: في الميراث (¬5). PageV01P376
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الأخ من الأب في حق القرابة بمنزلة الأخ من الأب والأم، ألا ترى أنه عند عدمه يقوم مقامه في استحقاق الميراث، فكذلك في الولاية؛ لأن الولاية إنما تثبت بالقرابة، والقرابة ثابتة، فوجب أن يستويا فيها (¬1).
مسألة:
254 - تزويج الأب ابنته الصغيرة بأقل من مهر المثل
الأب إذا قبل لابنه الصغير النكاح، أو زوج بنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها، فالعقد صحيح عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا يصح (¬3).
دليلنا في المسألة، وهو: أن الأب كامل الولاية، وافر الشفقة، فلا يتهم في حق الولد؛ لأنه لما زوجها بأقل من مهر مثلها لا يتهم في ذلك؛ لأنه ربما المصلحة في إحرازها للزوج، فوجب أن يجوز (¬4)، كما لو زوجها بمهر المثل.
احتج الشافعي، في المسألة؛ لأنه لما زوجها بأقل من مهر PageV01P377 # مثلها، فقد أضرها، فوجب أن يتهم، كما قلنا: في الأخ إذا زوج أخته بدون مهر مثلها لا يجوز، كذلك ها هنا (¬1).
مسألة: