249 - عقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين
النكاح ينعقد: بشهادة رجل وامرأتين عندنا (¬5)، وعند الشافعي: لا ينعقد (¬6). PageV01P372
دليلنا: أنه ينعقد بشهادة: رجل وامرأتين، كما في سائر العقود (¬1).
احتج الشافعي، في المسألة: أن عقد النكاح له زيادة [في] الشروط: من الولي والمهر، فلا تشترط هذه في سائر العقود، لما فيه من الخطر؛ لأنه عقد يعقد للعمر، فوجب أن تشترط فيه الذكورية (¬2)، كما في الحدود (¬3).
مسألة:
250 - الشهادة في زواج مسلم بذمية
المسلم إذا تزوج امرأة ذمية، فإن عندنا: يصح النكاح بشهادة ذميين (¬4)، وعند الشافعي: لا يصح إلا بشهادة مسلمين (¬5).
دليلنا في المسألة؛ لأن الذمي من أهل الشهادة للذمي، وها هنا المرأة ذمية وهي المعقود عليها، فوجب أن يصح بحضرة الذميين، كما قلنا: في شهادة المسلم (¬6).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الكافر ليس من أهل PageV01P373 # الشهادة على المسلم، وهاهنا العاقد مسلم، فلا يعقد النكاح بشهادتهما، كما لو تزوج بشهادة مجوسيين فإنه لا ينعقد (¬1).
مسألة:
251 - ولاية الفاسق في النكاح
الفاسق إذا زوج بنته من رجل، أو زوج أخته، يصح النكاح عندنا بولايته (¬2)، وعند الشافعي: لا ينعقد (¬3).
دليلنا في المسألة، وهو: أن الولاية بناؤها على الشفقة، والشفقة إنما تنشأ من الطبيعة، وهذا المعنى لا يختلف كون الرجل فاسقا، وربما كان الفاسق أشفق على ولده من غيره، فوجب أن يصح النكاح؛ لأنه من أهل الولاية، [و] لأن فسقه لا يسلب الولاية ولا الأهلية، ألا ترى أنه لو تزوج جاز، فإذا زوج بنته، وجب أن يجوز (¬4).
احتج الشافعي: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (¬5) وهذا الولي فاسق، فلا يجوز أن يكون شاهدا، فلهذا لا يجوز أن يكون وليا (¬6). PageV01P374
مسألة: