[باب. . .]
كتاب النكاح
(¬1)
[مسألة]:
246 - النكاح بغير ولي
النكاح بغير ولي جائز عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا يجوز PageV01P369 # إلا بولي (¬1). ذكر صورة المسألة: الحرة العاقلة البالغة، إذا زوجت نفسها من كفو، ولم يقصر في مهر مثلها، فإنه يجوز عندنا، وعند الشافعي: لا يجوز.
دليلنا في المسألة، وهو: أن الحرة البالغة العاقلة من أهل الولاية، ألا ترى أنها تملك التصرف في مالها، فوجب أن تملك التصرف على نفسها؛ لأن نفسها إلى نفسها أقرب من مالها، ثم لما تملك التصرف في مالها، فلأن تملك التصرف في نفسها أولى (¬2).
احتج الشافعي، في المسألة: بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (¬3) وهذا نص في هذا. PageV01P370
مسألة:
247 - إجبار البكر البالغة
لا يجوز للأب والجد إجبار البكر البالغة على النكاح، بل يزوجها برضاها عندنا (¬1)، وعند الشافعي: يجوز بغير رضاها (¬2).
دليلنا في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه إذا أراد أن يزوج بناته، دنى إلى خدرها ويستأمرها) (¬3) فلو لم يكن الاستئمار شرطا لما فعل، ولو استأمرها وسكتت كان سكوتها رضاها؛ لأنها تستحيي عن التكلم، و [إظهار] (¬4) الرغبة في الرجال، فأقيم السكوت مقام الرضا (¬5).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الأب والجد كان لهما أن يزوجاها قبل البلوغ بغير رضاها؛ لأن الولاية باقية، فوجب أن لا يشترط [رضاها] (¬6). PageV01P371
مسألة:
248 - عقد النكاح بشهادة فاسقين
النكاح، عندنا ينعقد: بشهادة فاسقين (¬1)، وعند الشافعي: لا ينعقد (¬2).
دليلنا في المسألة، وهو: أن الفاسق من أهل الشهادة؛ لأن الأهلية إنما تثبت: بالعقل، والحرية، والبلوغ، وقد وجد هذا المعنى، فوجب أن ينعقد بشهادتهما (¬3).
احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (¬4) فالنبي - صلى الله عليه وسلم - شرط العدالة في انعقاد النكاح.
مسألة: