243 - أمان العبد
[(¬1) أمان العبد المحجور، لا يصح عندنا (¬2)، وعند الشافعي: يصح (¬3).
دليلنا في المسألة: أن الأمان من القتال، والعبد المحجور عليه لا يملك القتال فكذلك لا يملك الأمان (¬4).
احتج الشافعي، في المسألة: بما روى أن غلاما رمى سهما إلى حصن فكتب فيه أمانهم، فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه، PageV01P365 # فقال: "هذا أمان واحد من المسلمين فكيف أرده" (¬1)، فعمر رضي الله عنه، جوز أمان العبد].
مسألة:
244 - توريث نصيب الغانم قبل القسمة
أحد الغانمين إذا مات قبل القسمة، وقبل إحرازه بدار الإسلام، عندنا: نصيبه لا يورث (¬2)، وعند الشافعي: يورث (¬3).
دليلنا في المسألة؛ لأن الملك لم يثبت ولم يتقرر ما دام هم في دار الحرب؛ لأن الدار دارهم، ربما يكرون ثانيا ويأخذون المال من أيديهم، فلم يتقرر الملك بعد، وإنما يتقرر الملك في الغنيمة، إما: بإحرازه في دار الإسلام، أو بقهر جميع الكفرة، ولم يوجد هذا المعنى، ولم يتقرر الملك، فوجب أن لا يورث (¬4)، كما لو مات حال قيام الحرب.
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن هذا الملك إنما يثبت بالقهر، والقهر قد تم، فوجب أن يثبت الملك، فإذا ثبت الملك وجب أن يورث نصيبه كما بعد القسمة (¬5). PageV01P366
مسألة:
245 - تقسيم الغنائم بدار الحرب
قسم الغنائم في دار الحرب، مكروه: عند أبي حنيفة (¬1)، وعند الشافعي: يجوز (¬2).
دليلنا في المسألة وهو: أنه لو قلنا بأنه يشتغل بالقسمة في دار الحرب، ربما يقع الدبرة على المسلمين؛ لأن الدار دارهم، فربما يلحقهم المدد، فيستنقذون هذا المال من أيديهم، فوجب أن يحمل إلى دار الإسلام، حتى يتم القهر والملك (¬3).
احتج الشافعي، في المسألة: "بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه PageV01P367 # قسم غنائم أوطاس بأوطاس، وقسم غنائم بني المصطلق (¬1) في دارهم" فلو لم يكن جائزا لما فعله (¬2). PageV01P368