239 - تمليك الكفار أموال المسلمين بالإجزاء بدار الحرب
الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب ملكوها عندنا (¬3) وعند الشافعي: لا يملكون (¬4).
دليلنا في المسألة وهو: أن الاستيلاء سبب لملك المسلم مال الكافر، فوجب أن يملك الكافر مال المسلم كما في سائر أسباب الملك: كالبيع والهبة، وهذا؛ لأن الكافر مع المسلم يستويان في نعيم الدنيا، وإنما يختلفان في حق الآخرة ألا ترى أن الكافر من PageV01P360 # أهل ملك النكاح وملك اليمين (¬1)، بل حظ الكافر أكثر في الدنيا، لقوله تعالى: {ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون (33) ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون (34) وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين} (¬2).
احتج الشافعي، في المسألة وقال: إن مال المسلم معصوم بعصمة الإسلام، فوجب أن لا يملكه الكافر، كرقبة السلم (¬3).
مسألة:
240 - عقوبة المرتدة
المرتدة عندنا: لا تقتل (¬4)، وعند الشافعي: تقتل (¬5).
دليلنا في المسألة وهو: أن ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لما دخل مكة يوم الفتح فرأى امرأة مقتولة، فقال: "ما كانت هذه PageV01P361 # تقاتل، أدرك خالدا فقل له: لا تقتل ذرية ولا عسيفا" (¬1)، أو نقول: وهو أن المرأة لا تقتل بسبب الكفر الأصلي، فكذلك بسبب الكفر العارضي، وكان المعنى فيه: أن علة القتل، المحاربة لا الكفر؛ لأن الكفر جناية في حق الله تعالى، فكان جزاؤه مؤخرا إلى دار الجزاء؛ لأن الدنيا ليست بدار الجزاء وإنما هي دار الابتلاء، فلهذا قلنا: لا تقتل (¬2).
احتج الشافعي، في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من بدل دينه فاقتلوه" (¬3) والخبر عام: يثبت في حق الرجل والمرأة جميعا (¬4).
[مسألة]: