234 - تضمين غاصب الدور والعقار
غاصب الدور والعقار، لا يضمن عند أبي حنيفة (¬5)، وعند الشافعي: يضمن (¬6). PageV01P354
دليلنا في المسألة وهو: أن ضمان الغصب ضمان الفعل، ولم يوجد ها هنا النقل والتحويل؛ لأن الدور والعقار لا يتصور تحوله؛ لأن أكثر ما في الباب أن يدخل هذا الغاصب [و] أن يزرع في الأرض، ويدخل المالك أيضا في جانب ويزرع، فلو منعه يكون هذا فعلا للمالك لا في المملوك، وضمان الغصب ضمان الفعل الذي يؤثر في المغصوب، ولم يوجد [هاهنا] هذا المعنى (¬1).
احتج الشافعي: بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من غصب شبرا من أرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة" (¬2). فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أثبت الغصب في العقار، وقد وجد ها هنا الغصب؛ لأن الغصب عند [ه]: إثبات اليد على مال الغير على سبيل العدوان، وقد وجد ها هنا هذا المعنى (¬3).
مسألة:
235 - ملكية المغصوب بعد زوال صفته
إذا غصب حنطة وطحنها، وغصب سويقا فلته بالسمن، فإن عندنا: تنقطع يد المالك عن الحنطة وعن السويق (¬4)، وعند PageV01P355 # الشافعي: لا تنقطع (¬1).
دليلنا في المسألة وهو: أنه لما طحنه فقد جعله شيئا آخر، وهو كونه دقيقا، ومالية الدقيق حدثت بصنعه، فلو قلنا: بأنه يأخذ بلا شيء يفوت حق الغاصب، وحق الغاصب فيما وراء الغصب محترم، وحق المالك يفوت ببدل (¬2).
احتج الشافعي، في المسألة بدليل: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من وجد عين ماله فهو أحق به" (¬3)، والمالك وجد عين ماله، فيكون أحق به. PageV01P356
كتاب الوديعة
(¬1)
[مسألة]:
236 - ضمان المودع المخالف في الوديعة
المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق يبرأ من الضمان عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا يبرأ (¬3).
وصورته: إذا أودع عند إنسان دابة أو ثوبا، فركب الدابة أو لبس الثوب، ثم نزل عن الدابة أو نزع الثوب وحفظه كما كان يحفظه قبل اللبس، ثم هلك الثوب في يده، لا ضمان عليه عندنا، وعند الشافعي يضمن.
دليلنا في المسألة وهو: أن هذا خلاف من طريق الفعل؛ لأن الخلاف من طريق الفعل لا يوجب رفع الأمر؛ لأن الأمر بالحفظ باق، فيعتبر هذا بأوامر الشرع، كمن ترك الصوم أو الصلاة PageV01P357 # لا يكفر؛ لأنه خلاف من طريق الفعل، ولو جحد الإيمان يكفر؛ لأنه خلاف من طريق القول، فكذلك ها هنا، المودع إذا طلب الوديعة فأنكر المودع، فهلك في يده، فإنه يضمن؛ لأنه خلاف من طريق القول، والخلاف من طريق القول يوجب رفع الأمر (¬1).
احتج الشافعي في المسألة: أنه لما خالف. فقد ظهر
خيانته، ودخل في ضمان الوديعة؛ لأن الخيانة تضاد الأمانة، كما لو جحد الوديعة، ولو جحد الوديعة يضمن، كذلك ها هنا (¬2).
مسألة: