230 - الضمان بالنسب
إذا كان في القفص طير مملوك لإنسان، أو دابة في الاصطبل، ففتح باب القفص أو باب الاصطبل، فطار الطير أو خرجت الدابة، فإن عندنا: لا ضمان عليه (¬4). وعند الشافعي: إن وقف ساعة ثم طار لا ضمان عليه، وإن طار عقيب الفتح أو خرجت الدابة عقيب فتح الباب فإنه يضمن (¬5).
دليلنا في المسألة وهو: أن فعل الحيوان فعل غير معتبر؛ لأن الإنسان إنما يضمن بالجناية وبالغصب إذا باشر يده، وها هنا ليس [ل]فتح الباب فعل في الطير؛ لأنه طار بنفسه، فلا يكون مضمونا عليه، كما لو أمسك بالراعي، فتلقت الأغنام، فلا ضمان عليه، فكذلك ها هنا (¬6). PageV01P350
احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "العجماء جبار" (¬1) أي فعله، فإذا جعلنا فعله هدرا، صار الفاتح متلفا لهذا المال، فوجب أن يكون مضمونا عليه، كما لو أخرجه (¬2).
مسألة:
231 - ضمان منافع الغصب
منافع الغصب، عندنا: لا تكون مضمونة عليه (¬3)، وعند الشافعي: تكون مضمونة عليه (¬4).
وصورته: إذا غصب دابة أو عبدا، فاستخدمه أو آجره حتى استوفى منافعه، فإن عندنا: هذه المنافع لا تكون مضمونة على الغاصب، والعين مضمونة بما فيه بلا خلاف.
دليلنا في المسألة وهو: أن الدراهم والدنانير جوهر يبقى زمانين، والمنافع عرض لا يبقى زمانين، وما يبقى زمانين [خير] (¬5) PageV01P351 # من الذي لا يبقى زمانين، ولو أوجبنا الدراهم والدنانير التي تبقى زما [نين] (¬1) بمقابلة المنافع التي لا تبقى زمانين، لا يكون هذا إنصافا (¬2)؛ لأن الشرع قد أمر بالمماثلة في باب العبد، وهو قوله تعالى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} (¬3).
احتج الشافعي، في المسألة؛ لأن الغاصب في إمساك العبد فوت على المالك منافعه، لولا إمساك الغاصب هذا العبد لحصل للمالك منافعه، فالغاصب هو الذي فوت هذه المنافع، فوجب أن يضمن كما لو قطع جزءا منه (¬4).
مسألة: