227 - ملكية المغصوب بعد أداء الغاصب
إذا غصب عبدا فابق من يد الغاصب، فأخذ المغصوب منه القيمة، ثم عاد العبد من [إباقة] (¬2)، فإنه يعود إلى ملك الغاصب عندنا (¬3)، وعند الشافعي: يعود إلى ملك المالك (¬4).
دليلنا في المسألة وهو: أن القيمة التي أخذها المغصوب منه صار مملوكا له ولا يمكن إثبات الملك له في البدل؛ [لأنه] (¬5) يؤدي إلى اجتماع البدل والمبدل في ملك رجل واحد، وهذا لا يجوز (¬6).
احتج الشافعي وهو: أن هذا الضمان ليس بضمان عين، وإنما هو ضمان حيلولة؛ لأن الغاصب حال بينه وبين المال، فيحال أيضا البدل عن ملكه، جزاء لما فعله من الغصب، فإذا عاد وجب أن يعود إلى ملك المالك؛ لأن ملكه لا يزول إلا برضاه، ولم يوجد ها هنا الرضا، فلا يجوز (¬7). PageV01P347
مسألة:
228 - إراقة المسلم خمر الذمي
المسلم إذا أراق خمر ذمي، عندنا: يضمن قيمته (¬1)، وعند الشافعي: لا يضمن (¬2).
دليلنا في المسألة وهو: أن الخمر في حق الذمي كالخل في حق المسلم، فلو أراق المسلم خل المسلم وجب عليه الضمان، فكذلك إذا أراق خمر الذمي؛ لأن خطاب حرمة الخمر خاص في حق المسلم، لقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} (¬3) علمنا بهذا أن الخطاب خاص في حق المسلم، بقي الخمر حلالا في حق الكافر (¬4).
احتج الشافعي، وقال: بأن الخمر ليس بمال، فلا يضمن متلفه، كما لو أتلفه في حق المسلم (¬5)، وهذا وإن اختلفنا أن خطاب العبادات هل تثبت في حق الكافر، ولا خلاف أن المحرمات يخاطب بها في حق المسلم والكافر (¬6). PageV01P348
مسألة:
229 - ملكية المغصوب إذا دخل في بناء الغاصب
إذا غصب ساجة (¬1) وأدخلها في بنائه، فإن عندنا: ينقطع حق المالك عنه ويأخذ القيمة (¬2)، وعند الشافعي: له أن يقلع البناء ويأخذ ساجته (¬3).
دليلنا في المسألة؛ لأن المغصوب منه [لو] (¬4) أثبتنا له حق نقص البناء يفوت حق الغاصب في البناء لا إلى بدل، فلو قلنا: بأنه ينقطع حق المغصوب منه في الساجة يفوت حقه بالبدل وهو: القيمة، فكان مراعاة حق الغاصب الذي يفوته من الملك لا إلى بدل، أولى من مراعاة حق المغصوب منه إلى بدل (¬5)، ألا ترى أنه لو غصب أبريسما وخاط به بطن عبده أو بطن دابته، فإنه ينقطع PageV01P349 # حق المالك بلا خلاف (¬1)، لحرمة النفس، وحرمة المال كحرمة النفس، وجب أن يراعى.
احتج الشافعي، في المسألة بدليل: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من وجد عين ماله فهو أحق به" (¬2)، وهذا واجد لعين ماله، فيكون أحق به، كما لو غصب ساجة وبنى عليها، فإنه يثبت له أن يقلع البناء ويأخذ ساجته، فكذلك ها هنا (¬3).
مسألة: