221 - قضاء الحقوق لغرماء الصحة والمرض
غرماء الصحة، يقدمون على غرماء المرض، عندنا (¬2) الشافعي يستويان (¬3).
دليلنا في المسألة وهو: أن الغريم الذي ثبت حقه في حالة الصحة، فقد تعلق حقه في جميع المال، والذي ثبت دينه في المرض، تعلق حقه في ثلث المال، فكان غرماء الصحة، الذي تعلق حقه في جميع المال، أولى أن تقدم (¬4).
احتج الشافعي، في المسألة: أنه قد استويا في سبب الاستحقاق، فوجب أن يستويا في الاستحقاق، الدليل عليه: إذا ثبت حقهما في حال المرض، أو في حال الصحة (¬5). PageV01P340
مسألة:
222 - الإقرار بالدين على والده
إذا ادعى على الميت دينا، فأقر أحد الورثة بهذا الدين على أبيه، فإن عندنا: يجب أداؤه في حصة نفسه في نصيبه (¬1)، وعند الشافعي: يلزم على الكل (¬2).
دليلنا في ذلك؛ لأن إقرار الإنسان إنما يصح في حق نفسه؛ لأنه لا تهمة فيه، وأما في حق غيره فإنه متهم، فوجب أن لا يصح (¬3).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أنه لما أقر بدين على أبيه، فالظاهر: أنه إنما أراد بهذا الإقرار تخليص رقبة والده من هذا الدين، فوجب أن يقبل منه: كالمورث (¬4). PageV01P341
كتاب العارية
(¬1)
[مسألة]:
223 - حكم العارية
العارية: أمانة عندنا (¬2)، وعند الشافعي: مضمونة (¬3).
دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان" (¬4)، المغل (¬5): هو الخيانة، ولم توجد الخيانة ها هنا، PageV01P342 # فلا يكون الضمان عليه (¬1).
احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه استعار أدرعا من صفوان، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: "لا، بل عارية مضمونة مؤداة" (¬2)، فالنبي - صلى الله عليه وسلم -، جعل العارية مضمونة مردودة، وأنتم تجعلونها أمانة، فوجب أن لا تصح (¬3).
مسألة: