كتاب الإقرار
(¬1)
[مسألة]:
218 - إقرار الصبي
إقرار الصبى يصح عندنا: إذا كان [بإذن] (¬2) وليه (¬3) وعند الشافعي: لا يصح (¬4).
دليلنا في المسألة وهو: أن الصبي العاقل مع كونه أهلا للتصرف، يكون محجورا عليه بالتصرف، بنقصان حاله، ولعدم هدايته إلى التصرف، والولي لما أذن له، فقد علم هدايته إلى التصرف، فإذا صح إذنه في التصرف، وجب أن يصح إقراره؛ لأن التصرف لا يقوم إلا بالإقرار، فوجب أن يصح: كالبالغ (¬5).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الصبى ليس بأهل PageV01P337 # للإقرار في حق نفسه قبل إذن الولي؛ لأنه إنما لم يصح لعدم أهليته، والإذن لا يصيره أهلا كما قبل العقد (¬1).
مسألة:
219 - ما يقبل في الإقرار بمال عظيم
إذا قال: لفلان علي مال كبير أو عظيم أو جليل، فعندنا: لا يقبل أقل من عشرة (¬2)، وعند الشافعي: يرجع إلى تفسيره، فإذا فسره بما يتقوم، قبل منه (¬3).
دليلنا في المسألة وهو: أنه لما قال: علي مال عظيم أو جليل، فقد أقر بمال له خطر عند الناس، فلا يقبل أقل من عشرة؛ لأن العشرة مال له عزة عند الناس، ولهذا جعلنا المهر مقدرا بعشرة، PageV01P338 # ونصاب السرقة أيضا: عشرة، فإذا فسره باقل من عشرة، فقد أقر بمال، وليس له خطر عند الناس، فوجب أن لا يصح (¬1).
احتج الشافعي في المسألة وهو: أنه لما قال: علي مال كبير، فقد أجمل (¬2) فكان البيان إليه، كما قلنا: في الطلاق والعتاق إذا قال إحدى نسائي طالق، أو إحدى إمائي حرة، فإنه أجمل الطلاق والعتاق، فيرجع إلى بيانه؛ لأن المجمل هو ومن أجمل فعليه البيان فكذلك ها هنا (¬3).
مسألة:
220 - تملك الظرف حال الإقرار بالمظروف
إذا قال: لفلان علي ثوب في منديل، فإن عندنا: المنديل يدخل تبعا للثوب (¬4)، وعند الشافعي: لا يدخل (¬5).
دليلنا في المسألة؛ لأنه لما أقر بثوب في منديل، فالظاهر: أن المنديل لصاحب الثوب، باعتبار العرف والعادة، فوجب أن يدخل تحت الإقرار، كما: لو أقر بثوبين (¬6). PageV01P339
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن هذا الرجل أقر بثوب، إلا أنه حكى هذا الثوب في ظرف ووعاء، وكونه في ظرف ووعاء، لا يكون دليلا على أن الظرف يكون لصاحب الثوب، كما: لو أقر بالخل وهو في دن، فإن الإقرار بالخل، لا يكون إقرارا بالظرف، فكذلك ها هنا (¬1).
مسألة: