214 - توكيل الصبي
توكيل الصبي، يصح عندنا (¬3)، وعند الشافعي: لا يصح (¬4).
دليلنا في المسألة وهو: أن الصبي إذا كان عاقلا يهتدي في جميع التصرفات، إلا أنه يحجر عليه نظرا له، كيلا يؤدي إلى إلحاق الضرر بنفسه، لنقصان حاله، والموكل إذا وكله مع علمه بنقصان حاله، فقد رضي بإلحاق الضرر بنفسه (¬5).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الصبي [ليس] (¬6) من PageV01P333 # أهل التصرف في حق نفسه، فوجب أن لا يكون أهلا للتصرف في حق غيره (¬1).
مسألة:
215 - إقرار الوكيل بالخصومة
الوكيل بالخصومة، إذا أقر على موكله، فإنه يصح عندنا (¬2)، وعند الشافعي لا يصح (¬3).
دليلنا في المسألة وهو: أن التوكيل بالخصومة وكيل مطلق ألا ترى أنه يملك الإنكار، فكذلك يملك الإقرار (¬4).
احتج الشافعي [في المسألة وهو]: أنه لما وكله بالخصومة، فقد وكله بالإنكار؛ لأن الإنكار من باب الخصومة والمنازعة، وأما الإقرار فمن باب المسالمة، وهو وكله بالخصومة، فوجب أن لا يملك الوكيل ما هو من نتائج الخصومة (¬5).
مسألة:
216 - عزل الوكيل في غيبته
إذا عزل الموكل الوكيل في غيبته، عندنا: لا ينعزل ما لم يبلغ الخبر إليه (¬6)، وعند الشافعي: ينعزل (¬7). PageV01P334
دليلنا في المسألة وهو: أنه لما وكله بالبيع والشراء، ربما تصرف فيه بحكم الوكالة فلو قلنا: إنه ينعزل في غيبته، ربما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالوكيل (¬1).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الموكل لما وكله، فهو الذي أثبت له هذه الولاية عنه، فوجب أن يملك ذلك عند غيبته (¬2)، دليله: الإعتاق.
مسألة:
217 - تصرف الوكيل المطلق
الوكيل المطلق، يملك البيع بما عز وهان: وبأي ثمن كان، بالنقد أو النسيئة، هذا عند أبي حنيفة (¬3)، و [عند] أبي يوسف PageV01P335 # ومحمد والشافعي رحمهم الله: لا يملك إلا بمثل ثمنه بالنقد، ولو باعه بالنسيئة لا يجوز (¬1).
دليل أبي حنيفة، وهو: أنه لما وكله بالبيع مطلقا، جعل البيع مملوكا [له]، ولو باع ما يساوي مائة بعشرة، فقد تصرف فيما هومملوك له؛ لأن البيع بعشرة يسمى بيعا، والبيع بالنسيئة يسمى بيعا، وهو وكيل بالبيع، وقد أتى به، فوجب أن يصح (¬2).
ودليلهم في المسألة وهو: أنه وكله بالبيع، فقد وكله بشيء لا يلحق فيه الضرر، فوجب أن يتقيد هذا التوكيل بالعرف؛ لأن الظاهر من حال الموكل ما رضي بيعه إلا بمثل الثمن. مثله: كما لو وكل إنسانا بشراء الخضر، فإنه يتقيد هذا التوكيل بالصيف، ولو وكله بشراء الفحم مطلقا، لتقيد بالشتاء، وما كان ذلك إلا لاعتبار العرف، فكذلك ها هنا (¬3). PageV01P336