كتاب الوكالة
(¬1)
[مسألة]:
211 - التوكيل بغير رضا الخصم
التوكيل (1) بغير رضا الخصم، لا يجوز عندنا (¬2)، وعند الشافعي: يجوز (¬3). PageV01P330
دليلنا في المسألة وهو: أن الناس يتفاوتون في الخصومات، رجل أهدى في الخصومات، [من رجل] فلو قلنا: بأنه يصح بغير رضا الخصم، يؤدي إلى إلحاق الضرر به (¬1)، الدليل: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إنما أنا بشر مثلكم، إنكم لتختصمون لدي. ولعل بعضهم ألحن بحجته من بعض، فمن قطعت له بحق أخيه بشيء، فإنما أقطع له قطعة من النار" (¬2).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أنا أجمعنا أنه إذا كان المدعى عليه مريضا أو عارضا على السفر، يصح الوكيل ها هنا، فلا يشترط رضا الخصم لصحة التوكيل، كذلك ها هنا، وجب أن يكون كذلك (¬3).
مسألة:
212 - التوكيل بالتعليق
التوكيل بالتعليق، جائز عندنا (¬4)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬5). PageV01P331
صورته: إذا قال لآخر: إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي، عندنا: يصير وكيلا له، وعند الشافعي: لا يصير وكيلا.
[احتج الشافعي، في المسألة] (¬1): أن التعليق بالشرط إنما يجوز؛ لأنه تصرف في نفسه، وهذا تصرف في حق الغير، فوجب أن لا يصح تعليقه بشرط: كالبيع والشراء (¬2).
مسألة:
213 - تفرد أحد الوكيلين بالتصرف
إذا وكل وكيلين في طلاق امرأته، أو بعتاق عبده، فإن عندنا: ينفرد أحد الوكيلين دون صاحبه (¬3)، وعند الشافعي: لا ينفرد (¬4).
دليلنا في المسألة: أن أحد الوكيلين إنما لا يملك الانفراد لمعنى: أنه يحتاج فيه إلى الرأي والمشورة، فالظاهر: أنه لما وكل وكيلين فقد رضي بمشورتهما، [في] كل أمر يحتاج فيه إلى الرأي PageV01P332 # والمشورة، وها هنا لا يحتاج إلى الرأي والمشورة فلذا قلنا: إنه يصح (¬1).
احتج الشافعي، في المسألة: أنه لما وكل وكيلين، فقد رضي باجتماعهما على هذا التصرف، فلو قلنا: إنه ينفرد أحدهما دون الآخر، يؤدي إلى إلحاق الضرر بالموكل، وهذا لا يجوز (¬2).
مسألة: