كتاب الشركة
(¬1)
[مسألة]:
207 - شركة الأبدان
الشركة عندنا بالأبدان (¬2): جائزة (¬3)، وعند الشافعي: باطلة (¬4). PageV01P325
وصورتها: إذا اشترك رجلان في العمل والحرفة على أن ما رزقهم الله تعالى، يكون بينهما فهو جائز عندنا، وعند الشافعي: لا يجوز.
دليلنا في المسألة وهو: أن هذه الشركة متعارفة فيما بين الناس، ولتعارف الناس أثر في الجواز (¬1)، كما نقول: في شركة الأعيان (¬2).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن من شرط صحة الشركة أن يكون المال موجودا حتى تنعقد عليه الشركة، وها هنا لو اشتركا في العمل، والعمل معدوم، فلا تنعقد عليه الشركة، كما في شركة الاحتطاب، والاحتشاش عنه (¬3). PageV01P326
مسألة:
208 - شركة المفاوضة
شركة المفاوضة (¬1)، عندنا جائزة (¬2). وعند الشافعي: غير جائزة (¬3).
دليلنا في المسألة وهو: أن شركة المفاوضة مشروعة [متعارفة] (¬4) فيما بين التجار، فلو قلنا: إنه لا يجوز، يؤدي إلى سد باب التجارة (¬5).
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن المفاوضة مشتقة من المساواة من جميع الوجوه: في المال وفي العمل، ولا يمكن مراعاة التسوية من كل وجه، فوجب أن لا تجوز (¬6). PageV01P327
مسألة:
209 - شركة العروض
الشركة في العروض (¬1) جائزة عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا تجوز (¬3).
دليلنا في المسألة وهو: أن العروض مال للتجارة، فتنعقد عليها الشركة كالدراهم والدنانير (¬4).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن من شرط صحة الشركة أن يكون في رأس المال نقد، والعروض لا تسمى نقدا، فلا تنعقد عليها الشركة (¬5). PageV01P328
مسألة:
210 - شرط التفاضل في الربح
إذا استويا في المال، وتفاضلا في الربح، فإن عندنا يجوز (¬1)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬2).
دليلنا في المسألة؛ لأن الناس متفاوتون في التجارة، فربما إنسان كان أهدى في التجارة، والربح إنما يستحق بالتجارة، فإذا شرطا أن يكون لأحدهما زيادة، فيجوز على ما اشترطا (¬3).
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن الربح إنما يقصد بين الشركاء باعتبار رأس المال، فإذا أراد أخذ الربح زيادة على رأس المال، يكون هذا: رشوة، فيكون حراما (¬4). PageV01P329