كتاب الضمان
(¬1)
[مسألة]:
204 - ضمان المجهول
ضمان المجهول عندنا جائز (¬2)، وعند الشافعي باطل (¬3).
دليلنا في المسألة وهو: أن الصلح والضمان، إنما شرعا [ل]قطع الخصومة، ألا ترى أنه إذا قال: ما ثبت لك على فلان فهو في، فإنه يصح هذا الضمان، وإن كان الذي ثبت عليه من الضمان مجهولا، فكذلك ها هنا (¬4). PageV01P320
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الكفالة والضمان، إنما شرعا لقطع الخصومة فلو قلنا: إنهه يصح في المجهول، يؤدي إلى تطويل الخصومة، وهذا لا يجوز (¬1). PageV01P321
كتاب الكفالة
(¬1)
[مسألة]:
205 - كفالة النفس
الكفالة بالنفس دون المال تصح عندنا (¬2)، وعند الشافعي: الكفالة بالنفس باطلة (¬3).
دليلنا في المسألة وهو: أن الكفيل التزم على نفسه إحضار المدعى عليه عند القاضي وقت حاجة المدعي، فوجب أن يصح قياسا على الكفالة بالضمان (¬4). PageV01P322
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن الكفيل ها هنا التزم شيئا وهو لا يقدر على تسليمه، ربما غاب المدعى عليه أو هرب فيعجز الكفيل عن إحضار المدعى عليه، فوجب أن لا تصح هذه الكفالة، كما نقول: في الكفالة في باب القصاص، فإنها لا تصح (¬1)، كذلك ها هنا (¬2).
مسألة:
206 - الضمان على الميت
لا يصح الضمان على الميت إذا كان معسرا، عندنا (¬3)، وعند الشافعي: يجوز (¬4).
دليلنا في المسألة: بأن الضمان إنما يصح على التضمين بشرط الرجوع إلى من عليه الحق، أو يرجع إلى تركته إذا مات، وها هنا [ك]لا (¬5) المعنيين معدوم فوجب أن لا يصح (¬6). PageV01P323
احتج الشافعي، في المسألة: "بما روي أن جنازة أحضرت بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام ليصلي عليه، فقال: هل على صاحبكم دين؟ فقالوا: عليه ديناران، فامتنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة، فأمر أصحابه أن يصلوا عليه، فقام علي رضي الله عنه فقال: ضما [نه] علي يا رسول الله، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلى عليه وأما علي رضي الله عنه فإنما ضمن عن الميت المعسر، والنبي - صلى الله عليه وسلم - جوز ذلك ولم ينكر عليه، فدل على أنه يجوز (¬1). PageV01P324