200 - نكاح وطلاق المحجور عليه
المحجور عليه لأجل السفه، هل يصح طلاقه ونكاحه؟ لا خلاف أن طلاقه يصح، وأما في النكاح: يجوز نكاحه (¬2) وينظر في المهر.
فإن كان مثل مهر مثلها فإنه يصح، وإن زاد على مهر المثل، فهل يصح؛ عند أبي حنيفة يصح (¬3)، وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي لا يصح (¬4)، والمعنى ما قدمنا في المسألة الأولى (¬5). PageV01P314
كتاب الصلح
(¬1)
[مسألة]:
201 - الصلح عن الإنكار
الصلح عن الإنكار (¬2) جائز عندنا (¬3)، وعند الشافعي لا يجوز (¬4).
دليلنا في المسألة وهو: أن الصلح إنما جوز لقطع الخصومة والشغب، فلو قلنا: إنه لا يجوز الصلح مع الإنكار، لطالت هذه الخصومة، فيفوت معنى الصلح الذي شرع لأجله (¬5). PageV01P315
احتج الشافعي: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، فهو غير جائز" (¬1)، وهذا المعنى قد وجد ها هنا، والمعنى أيضا وهو: أن الخصم إذا كان منكرا، فالظاهر صدقه؛ لأنه مسلم. فلو جوزناه لكان ذلك يكون رشوة والرشوة في الشرع محرمة.
مسألة:
202 - الصلح على مجهول
المصالحة [على شيء] (¬2) تصح، وإن كان مجهولا (¬3) عندنا (¬4)، وعند الشافعي: لا تجوز (¬5).
دليلنا في المسألة وهو: أن المقصود من الصلح إنما هو قطع PageV01P316 # الخصومة، فلو قلنا: إنه لا يجوز الصلح مع الجهالة، لأدى إلى تطويل المنازعة والشغب (¬1).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الصلح: مبادلة مال بمال (¬2)، فأشبه البيع، ثم الجهالة تمنع صحة البيع، فكذلك [وجب] أن تمنع صحة الصلح، إذا كان مجهولا (¬3). PageV01P317
كتاب الحوالة
(¬1)
[مسألة]:
203 - موت المحتال عليه مفلسا
المحتال عليه إذا مات مفلسا فإنه يرجع إلى المحيل عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا يرجع (¬3).
دليلنا في المسألة وهو: أن صاحب الحق إنما قبل الحوالة بشرط السلامة، فإذا مات مفلسا لم يسلم حقه، فكان له الرجوع إلى المحيل (¬4). PageV01P318
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الحوالة مشتقة من حوالة الباذنجان: أي قلع وأحيل في موضع آخر، وقد فرغ المحل الأول، كذلك هاهنا: ذمة من عليه الحق كانت مشغولة بهذا الدين، ومن له الحق إذا قبل الحوالة، فقد رضي فراغ ذمة من عليه الحق، فصار ذمة المحتال عليه مشغولة، ألا ترى أنه يطالبه بالدين فلو قلنا: إنه يعود هذا الدين بعد فراغ الذمة، يؤدي هذا إلى قلب الحقيقة (¬1). PageV01P319