197 - الحجر على الحر
الحجر على الحر باطل عندنا (¬2)، وعند الشافعي: جائز، إذا كان الرجل سفيها مبذرا (¬3).
دليلنا في المسألة وهو: أن الحرية والبلوغ سبب لزوال الحجر، فلو قلنا بأنه يحجر عليه، لسلب الولاية التي أثبتها الشرع (¬4). PageV01P310
احتج الشافعي في المسألة؛ لأن الرجل إذا كان سفيها مبذرا احتاج إلى النظر والقاضي بحجره عن التصرف، لا يضيع ماله، نظرا له (¬1) كما في الصبي العاقل المبذر، فكان المعنى فيه: تضييع المال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن إضاعة المال (¬2).
مسألة:
198 - بيع القاضي مال المديون
إذا ركبته الديون، فامتنع [عن] (¬3) أداء الحق، فإن القاضي يحبسه ولا يبيع عليه ماله عندنا (¬4)، وعند الشافعي: يحبسه ويبيع PageV01P311 # ماله، ويؤدي الحقوق التي عليه من الديون (¬1).
دليلنا في المسألة؛ لأن القاضي إنما تثبت له الولاية ببيع المال عند غيبة صاحب المال، وها هنا صاحب المال حاضر، فوجب أن لا تثبت للقاضي الولاية عليه في ماله (¬2).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن المديون لما امتنع عن قضاء دينه مع اليسار، فقد ظلمه وتعنته، فوجب على القاضي أن يزيل هذا الظلم، ولا يمكن إلا بهذا الطريق، فأثبتنا للقاضي الولاية في البيع، لانتصاف المظلوم من الظالم (¬3). PageV01P312
مسألة:
199 - سن البلوغ
حد البلوغ (¬1) عندنا: تسعة عشر، وعند الشافعي: خمسة عشر (¬2).
دليلنا في المسألة؛ لأن الناس بتفاوتون فيه، قد يبلغ الصبي لخمسة عشر أو أقل أو أكثر، فأخذنا فيه بالأكثر احتياطا (¬3). PageV01P313
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن الأمر يبني على الغالب، والغالب في زماننا يبلغ الصبي: لخمسة عشر أو بأقل من ذلك، فوجب أن يحكم بالبلوغ، لصحة التصرفات (¬1).
مسألة: