194 - ضمان الغاصب الرهن
إذا غصب رجل شيئا، ثم إن المغصوب منه رهن من الغاصب، يبرأ من ضمان الغصب عندنا (¬5)، وعند الشافعي، لا يبرأ من الضمان بحدوث الرهن (¬6).
دليلنا في المسألة، وهو: أن من شرط جواز الرهن PageV01P306 # القبض (¬1)، والمغصوب منه لما رهنه من الغاصب جعل في الشرع كأنه قبضه من الغاصب، فكذلك ها هنا.
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن القبض الحقيقي والتسليم لم يوجد، فوجب أن لا يخرج [عن] (¬2) عهدة ضمان الغصب، كما قبل الرهن (¬3). PageV01P307
كتاب الأشربة
(¬1)
[مسألة]:
195 - تخليل الخمر
تخليل الخمر جائز عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬3). دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه مر بشاة مرمية فقال: هلا انتفعتم بإهابها، فقالوا: إنها ميتة يا رسول الله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيما إهاب دبغ فقد طهر، كالخمر تخلل فتحل" (¬4)، وهذا دليل على أن التخليل جائز.
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن هذا تغيير وتقليب، وتقليب الأعيان لله تعالى، وليس في وسع العبد تقليب الأعيان، ألا ترى أنه لو ألقى السكر والفانيد في الخمر، حتى صار حلوا، فإنه لا يكون حلالا؛ لأنه لم يتغير من حكم الخمر، فكذلك إذا ألقى فيه ملح أو غيره (¬5). PageV01P308
كتاب الحجر
(¬1)
مسألة:
196 - من أدرك ماله عند رجل قد أفلس
إذا باع من آخر شيئا ثم أفلس المشتري بالثمن، عندنا: إن كان بعد القبض فهو والغرماء سواء (¬2)، وعند الشافعي، البائع أحق بعين ماله سواء قبض المشتري أو لم يقبض (¬3).
دليلنا في المسألة أنه لما باع وقبض المشتري، زال ملك البائع ولم يبق [له] حق، فصار هذا أسوة للغرماء (¬4).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أنا أجمعنا على أن أحد الغرماء إذا كان في يده رهن، فمات من عليه دين مفلسا، فإن PageV01P309 # المرتهن أحق بالرهن من سائر الغرماء، لتعلق حقه بالرهن، فكذلك البائع، فوجب ها هنا بمثابته (¬1).
مسألة: