191 - حكم الرهن في يد المرتهن
الرهن أمانة، أو مضمونة في يد المرتهن؟ عندنا: الرهن مضمون بأقل من قيمته من الدين، وما زاد على الدين يكون أمانة، حتى لو هلك الرهن في يد المرتهن، إن كان الرهن بمثل الدين يسقط بالدين عندنا (¬6)، وعند الشافعي: لا يسقط، ويكون أمانة في يد المرتهن، وهلاكه لا يوجب سقوط الدين (¬7). PageV01P303
دليلنا في المسألة، وهو: أن المرتهن إنما قبض الرهن على وجه الاستيفاء، ولو قبضه على حقيقة الاستيفاء كان مضمونا عليه، فكذلك إذا قبضه على وجه الاستيفاء، كما نقول: بسوم البيع؛ لأن المقبوض بسبب البيع يكون مضمونا عليه، كالمقبوض على الحقيقة (¬1).
احتج الشافعي في المسألة: بدليل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه "لا يغلق الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه" (¬2) PageV01P304 # فالنبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الغرم على الراهن، فمن جعل الغرم على المرتهن جعل مخالفا لهذا النص.
مسألة:
192 - إعتاق الراهن العبد المرهون
إذا أعتق الراهن عبد [ه] المرهون ينفذ عتقه عندنا (¬1)، وعند الشافعي: لا ينفذ (¬2).
دليلنا في المسألة، وهو: أن العتق تصرف في الرق؛ لأن العتق إسقاط الرق، والرق مملوك للراهن، فقد تصرف فيما هو مملوك، فوجب أن يكون كما قبل الرهن (¬3).
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن الراهن بالإعتاق أبطل حق المرتهن، فوجب أن لا يجوز إلا برضاه، كما لو باع أو آجر فإنه لا يجوز لهذا المعنى؛ [لأ] نه (¬4) يبطل حق المرتهن في الحبس (¬5) إلا أنه عند أبي حنيفة ينفذ عتقه، ولكن يضمن قيمة العبد وتكون رهنا مكانه (¬6). PageV01P305
مسألة:
193 - انتفاع الراهن بالمرهون
الراهن عندنا: ليس له أن ينتفع من المرهون (¬1)، وعند الشافعي [له] أن ينتفع (¬2).
دليلنا في المسألة، وهو: أن المقصود من الرهن، إنما هو الحبس والوثيقة، لكي يضجر قلب الراهن فيسارع إلى قضاء دينه، فلو قلنا بأنه ينتفع الراهن بالرهن، يفوت هذا المعنى، فوجب أن لا يجوز (¬3).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: الخبر الذي تقدم ذكره (¬4).
مسألة: