188 - السلم في الحيوان
السلم في الحيوان لا يجوز عندنا (¬4)، وعند الشافعي: يجوز (¬5). PageV01P299
دليلنا في المسألة، وهو: أن الحيوان لا يمكن ضبطه بالوصف؛ لأنه يتفاوت تفاوتا فاحشا، فرب دابتين على [سن] (¬1) واحد، وعلى قامة واحدة، وعلى سمن واحد، يساوي أحدهما مائة، والآخر عشرة، فيؤدي إلى المنازعة؛ لأن الشرع إنما جوز السلم في شيء يمكن إثباته بالوصف، وهاهنا لا يمكن، فوجب أن لا يجوز، كما لو أسلم في الجواهر واللآلئ (¬2).
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن الحيوان إنما يمكن ضبطه بالوصف إذا استقصى، فوجب أن يجوز السلم فيه، كما قلنا في الثياب والديباج المنقشة (¬3). PageV01P300
كتاب الرهن
(¬1)
[مسألة]:
189 - رهن المشاع
رهن المشاع (¬2)، عندنا: لا يجوز (¬3)، وعند الشافعي: يجوز (¬4). PageV01P301
وصورته: إذا كان شقصا بين رجلين، أو دارا، فرهن أحد الشريكين نصيبه، لا يجوز، ولا خلاف أنه إذا كان من شريكه، فهو جائز.
دليلنا في المسألة، وهو: أن المقصود من الرهن، إنما هو الاستيفاء؛ لأنه قبضه على وجه الاستيفاء، أو كان المقصود إنما هو الوثيقة، لكي يضجر قلب الراهن [أن] يكون الرهن محبوسا في يد المرتهن، فيسارع إلى قضاء دينه، وهذا في المشاع لا يتصور؛ لأنه لا يمكن إثبات اليد إلا بطريق المهايأة (¬1): يوم في يد هذا، ويوم في يد هذا، فيفوت معنى الرهن (¬2).
احتج الشافعي، وقال: كل ما جاز بيعه جاز رهنه؛ لأن الشياع لا يمنع صحة البيع، فوجب أن لا يمنع صحة الرهن (¬3).
مسألة:
190 - وطئ المرتهن الجارية المرهونة
المرتهن إذا وطئ الجارية المرهونة، بإذن الراهن يجب المهر عندنا (¬4)، وعند الشافعي؛ لا يجب (¬5). PageV01P302
دليلنا في المسألة، وهو: أن الوطء عندنا بمنزلة استيفاء جزء، ولهذا قلنا: الوطء في غير الملك [يوجب] (¬1) العقر (¬2)، فإذا كان الوطء قائما مقامه في استيفاء الجزء [فهذا] (¬3) استيفاء جزء من الرهن يضمن قيمته (¬4)، ويكون رهنا في يده، فكذلك ها هنا.
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن المهر لو وجب، إنما وجب بالوطء، والمهر يجب بالعقد، فلهذا لا يجب (¬5).
مسألة: