184 - بيع لبن بني آدم
بيع لبن بني آدم لا يجوز عندنا (¬3)، وعند الشافعي: يجوز (¬4).
دليلنا في المسألة وهو: أن اللبن جزء من بني آدم، فلا يجوز بيعه، كما في سائر الأجزاء، والخلاف بين الأمة والحرة واحد، كان ينبغي أن يجوز لبن الأمة، كما جاز بيعها، إلا أنه لا يجوز بيع لبنها؛ لأن اللبن لا يحل فيه الرق، فلا يجوز بيعه، كالبول والدم منها (¬5). PageV01P295
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن اللبن شيء طاهر منتفع به فجاز بيعه كما في سائر الألبان (¬1).
مسألة:
185 - البيع بشرط البراءة من العيوب
إذا باع واشترى بشرط البراءة من العيوب، يجوز عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬3).
دليلنا في المسألة: أن هذا شرط ملائم بهذا العقد، فوجب أن يجوز، كما لو برأه بعيب معين (¬4).
احتج الشافعي وقال: إن هذا إبراء مجهول، والإبراء في المجهول لا يصح، كالإقرار في المجهول (¬5). PageV01P296
باب السلم
(¬1)
[مسألة]:
186 - السلم في المنقطع
السلم في المنقطع عندنا لا يجوز (¬2)، وعند الشافعي: جائز (¬3).
وصورته: إذا أسلم في العنب أو في الرطب في غير أوانه. PageV01P297
دليلنا في المسألة: أنه أسلم في شيء وهو غير قادر على تسليمه؛ لأن القدرة على التسليم شرط عند محل الأجل، وهاهنا ربما يموت أحد المتعاقدين، فيحل الأجل ويعجز عن تسليمه، فوجب أن لا يجوز (¬1).
احتج الشافعي وقال: لأن القدرة على التسليم، إنما يشترط في السلم، عند محل المشروط لأن الكلام ها هنا إنما وقع إذا أسلم في غير أوانه وحينه، وشرط وقت التسليم، حال وجوده فينبغي أن يجوز (¬2).
مسألة:
187 - سلم الحال
سلم الحال لا يجوز عندنا (¬3)، وعند الشافعي: يجوز (¬4). PageV01P298
دليلنا في المسألة، وهو: أن السلم بيع ما ليس عنده؛ لأنه بيع بأوكس ثمنه؛ لأن المسلم فيه لو كان حاضرا، لباعه بأوفر الثمن، فلا حاجة [إلى] (¬1) قبول السلم (¬2).
احتج الشافعي، وقال: إنما جوز السلم لاعتبار الحاجة، إلا أن القياس يأبى جواز السلم؛ لأنه بيع معدوم، وبيع المعدوم لا يجوز؛ لأن الشرع جوزه لحاجة الناس، والحاجة أمر باطن لا يمكن الوقوف عليه، فكان إقدامه بالسلم دليلا على الحاجة، فيجوز (¬3).
مسألة: