181 - تصرفات الصبي
الصبي إذا تصرف في المال، إذا كان بإذن الولي يصح تصرفه عندنا (¬1)، وعند الشافعي: لا يصح (¬2).
دليلنا في المسألة وهو: أن الصبي العاقل يهتدي في التجارات، إلا أنه محجور عليه لحق الولي، فإذا أذن الولي فقد ارتفع الحجر، كما في العبد؛ لأن العبد محجور عليه مع كونه أهلا لحق المولى، فإذا أذن المولى صح بيعه وشراؤه، وكذلك الصبي (¬3).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الصبي ليس بأهل للتصرف قبل إذن وليه، فوجب أن لا يكون أهلا بعد الإذن، كما في النكاح؛ لأن الإذن لا يصير ما ليس بأهل أهلا، بخلاف العبد؛ لأن العبد أهل، بدليل أنه مخاطب بحقوق الله تعالى بخلاف الصبي (¬4). PageV01P293
مسألة:
182 - تصرف العبد المأذون
[العبد] (¬1) المأذون في نوع من التجارة، يصير مأذونا في جميع أنواع التصرفات عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا يصير مأذونا في الجميع (¬3).
دليلنا في المسألة؛ لأن العبد محجور [عليه] في التصرفات لحق السيد، فإذا أذن له السيد، فقد ارتفع الحجر، فوجب أن يكون أهلا لجميع التصرفات، كما لو أعتق (¬4).
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن المولى لما أذن له بالتصرف في النوع، إنما خصه هذا النوع؛ لأنه عرف حال العبد أنه يهتدي في هذا النوع؛ لأن الناس متفاوتون في هذا التصرف، فربما يهتدي في نوع، ولا يهتدي في نوع آخر، فكان تخصيص المولى للعبد في شيء إنما يكون لمعنى، فوجب أن لا يملك التصرف في (¬5) الجميع كما في الوكيل (¬6).
مسألة:
183 - أثر سكوت السيد في تصرفات العبد
المولى إذا رأى عبده يتجر فسكت فإنه يكون إذنا عندنا (¬7)، وعند الشافعي: لا يكون مأذونا بالسكوت (¬8). PageV01P294
دليلنا في المسألة وهو: أنه لما رأى عبده يبيع ويشتري وسكت، يكون هذا إذنا من طريق الدلالة، كالإذن من طريق الإفصاح، كالأب إذا زوج ابنته البالغة، فاستأذنها فسكتت، فإن ذلك يكون رضا منها، لهذا المعنى، فكذلك ها هنا (¬1).
احتج الشافعي، في المسألة وقال؛ لأن السكوت ليس بحجة في الشرع بخلاف البكر؛ لأن الشرع جعل سكوتها رضا لعلة الحياء، وهاهنا هذا المعنى معدوم، فوجب أن لا يثبت إلا بالإفصاح (¬2).
مسألة: