177 - شراء العبد بشرط العتق
إذا اشترى عبدا بشرط العتق، عندنا: لا يجوز (¬6)، وعند الشافعي: يجوز (¬7)، بيانه: إذا قال المشتري: اشتريت منك هذا العبد، بشرط أن أعتقه. PageV01P289
دليلنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه: "نهى عن بيع وشرط" (¬1)، وهذا نص.
احتج الشافعي، في المسألة: أن هذا شرط ملائم العقد، فلا يوجب فساد العقد، فصار كما لو شرط أن لا [يبيع] عبده، لا يمنع فساد العقد (¬2).
مسألة:
178 - شراء الكافر للعبد
الكافر إذا اشترى عبدا مسلما ينعقد بيعه، ولكن يجبر على البيع (¬3) [عندنا]، وعند الشافعي: لا ينعقد (¬4).
دليلنا في المسألة وهو: أن الكافر أهل للبيع للمسلم، فوجب أن يكون أهلا للشراء، كما في المسلم (¬5). PageV01P290
احتج الشافعي وهو: أن الكافر ليس بأهل للملك على المسلم، بدليل أنه لا يملك النكاح على المسلمة، وكذلك بالشراء وجب أن لا يملك (¬1).
وكان المعنى فيها: إنما هو الاستذلال؛ لأن الكافر منهي عن الاستذلال للمسلم بالملك (¬2).
مسألة:
179 - بيع الكلب المعلم
بيع الكلب المعلم جائز عندنا (¬3)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬4).
دليلنا في المسألة وهو: أن الكلب إذا كان معلما يكون حيوانا منتفعا به، فجاز بيعه، كسائر الحيوانات (¬5). PageV01P291
احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نهى عن بيع الكلب" (¬1)، وهذا نص.
مسألة:
180 - شراء الأعمى وبيعه
شراء الأعمى وبيعه جائز عندنا (¬2)، وعند الشافعى: لا يجوز (¬3).
دليلنا في المسألة وهو: أن الأعمى أهل لملك النكاح، فوجب أن يكون أهلا للشراء، كالطلاق والعتاق (¬4).
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن البيع بالجهالة لا يجوز، [و] هذا البيع من الأعمى مجهول، فوجب أن لا يصح، كشراء الغائب (¬5). PageV01P292
مسألة: