173 - اشترى أمه على أنها كتابية فوجدها بخلافه
إذا اشترى أمة على أنها كتابية، فوجدت بخلافه، فإن عندنا لا يثبت له الخيار (¬3)، [وعند الشافعي: يثبت له الخيار] (¬4).
دليلنا في المسألة؛ لأن هذا شرط لا يؤثر في البيع والمالية، فوجب أن لا يثبت له الخيار، كالكافرة الأصلية (¬5).
احتج الشافعي، في المسألة؛ لأن أغراض الناس متفاوتة، وهو إنما اشتراها بشرط أن تكون كتابية، فإذا وجدها بخلافه، وجب أن يثبت له الخيار، كما لو شرطها أنها صناعة فوجدها بخلافه. فإنه يثبت له الخيار (¬6). PageV01P286
مسألة:
174 - ملكية العبد بالتمليك
العبد لا يملك بالتمليك عندنا (¬1)، وعند الشافعي: يملك بالتمليك (¬2).
دليلنا في المسألة، وهو: قوله تعالى: {عبدا مملوكا لا يقدر على شيء}، {وهو كل على مولاه} (¬3) فقد أخبر الله تعالى أن العبد لا يقدر على شيء، فلو أثبتنا له الملك أثبتنا له القدرة (¬4).
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن العبد أهل لملك النكاح إذا ملكه السيد، فكذلك يجوز أن يكون أهلا لملك المال (¬5).
مسألة:
175 - بيع اللعبد الجاني
العبد الجاني عندنا يجوز بيعه (¬6)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬7). PageV01P287
بيان المسألة: أن العبد إذا قتل رجلا فعليه القصاص، ثم قبل أن يقتص منه باعه سيده، عندنا يجوز بيعه، وعند الشافعي: لا يجوز.
دليلنا في المسألة، وهو: أن العبد محل للبيع قبل الجناية، فوجب أن يكون محلا للبيع بعد الجناية (¬1)، كما لو قطع يد إنسان، ثم باعه سيده قبل القصاص، فإنه يجوز.
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن العبد لما وجب عليه القصاص، جعل كالهالك، فلا ينعقد بيعه (¬2)، كما لو باع مرتدا فإنه لا يجوز بيعه، لكونه مستحقا للهلاك لهذا المعنى.
مسألة:
176 - أثر البيع الفاسد
البيع الفاسد (¬3) إذا اتصل به القبض، يفيد الملك PageV01P288 # عندنا (¬1)، وعند الشافعي: لا يفيد الملك (¬2).
دليلنا في المسألة وهو: أن العقد تم بينهما، إلا أن الفساد (¬3) تمكن في العقد، فإذا قبض فوجب أن يتأكد الملك وزوال الفساد، كما لو وهبه ثم قبضه، فإنه يثبت الملك (¬4).
احتج الشافعي في المسألة وقال: لا خلاف أنه قبل القبض لا يوجب الملك، لكونه فاسدا، وبزيادة القبض وجب أن لا يثبت الملك (¬5).
مسألة: