169 - الربا في دار الحرب
لا يجري الربا في دار الحرب عندنا (¬4)، وعند الشافعي: يجري (¬5)، وحاصل الخلاف راجع: إلى أن الكفار مخاطبون بالشرائع أم لا (¬6)؟ عندنا: الكفار مخاطبون بالإيمان، وليسوا بمخاطبين بالشرائع (¬7). PageV01P282
وعند الشافعي: الكفار مخاطبون بالشرائع، فإذا كانوا عنده مخاطبين بالشرائع [تكون] (¬1) حرمة الربا ثابتة، في حق الكفار (¬2).
مسألة:
170 - بيع اللحم بالحيوان
بيع اللحم بالحيوان جائز عندنا (¬3)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬4).
دليلنا في المسألة، وهو: أن اللحم إذا كان موزونا وصار ثمنا، فيجوز بيعه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان (¬5)، واللحم ليس بحيوان فيجوز (¬6). PageV01P283
احتج الشافعي في المسألة: أنه لما باع اللحم بالحيوان، كأنه باع اللحم باللحم: أحدهما موزون، والآخر غير موزون، فوجب أن لا يجوز كما لو باع الحيوان بالحيوان" (¬1).
مسألة:
171 - مبادلة الرطب بالتمر
الرطب بالتمر جائز عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬3).
دليلنا في المسألة؛ لأن الرطب لا يخلو إما أن يكون تمرا أو لا يكون تمرا، فإن كان تمرا فإنه يجوز؛ لأن التمر بالتمر متساويان فيجوز، أما إذا لم يكن الرطب تمرا فإنه يجوز؛ لأنه باع بخلاف جنسه، فيجوز كيفما كان (¬4). PageV01P284
احتج الشافعي في المسألة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما جوز بيع التمر بالتمر بشرط أن يكونا متساويين، وها هنا لم [يوجد] التساوي؛ لأن الرطب إذا جف لا بد له أن ينتقص، فلم يوجد التساوي (¬1).
مسألة:
172 - رد الموطوءة بعيب
وطء الثيب يمنع (¬2) الرد بالعيب عندنا (¬3)، وعند الشافعي لا يمنع الرد بالعيب (¬4).
دليلنا في المسألة، وهو: أن الوطء قام مقام استيفاء الجزء، PageV01P285 # كما لو قطع يدها أو رجلها، فوجب أن يمنع الرد بالعيب، كما لو كانت بكرا. فافتضها، فإنه يمنع الرد بالعيب بالإجماع (¬1).
احتج الشافعي، في المسألة؛ لأن الوطء لا يوجب نقصانا في المبيع، فلا يمنع الرد بالعيب، كالاستخدام (¬2).
مسألة: