158 - جزاء الصيد على القارن
القارن إذا قتل صيدا، يلزمه جزاآن عندنا (¬5)، وعند الشافعي: جزاء واحد (¬6) وهذا الخلاف مبني على ما ذكرناه: أن القران أفضل، أم الإفراد (¬7). PageV01P269
مسألة:
159 - جزاء الاشتراك في الصيد
إذا اشتركوا في قتل صيد واحد، يلزم كل واحد منهم جزاء عندنا (¬1)، وعند الشافعي: يلز [مهم] جزاء واحد (¬2).
دليلنا في المسألة وهو: أن الجزاء إنما يجب بفعل القتل بحسب كل واحد منهم جزاء على حدة، كما نقول في القتل إذا اجتمعوا على قتل رجل واحد، فإنه يلزم كل واحد منهم كفارة (¬3).
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن الفدية إنما تجب بقتل الصيد فتجب على الكل فدية واحدة، كما في الدية: أن جماعة لو اجتمعوا على قتل رجل أخطأ، تجب على الكل دية واحدة، فكذلك هذا (¬4). PageV01P270
مسألة:
160 - تحلل المريض
المحرم إذا مرض يجوز له التحلل عندنا (¬1)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬2).
دليلنا في المسألة وهو: أن المرض عذر يباح له التحلل، وتلزمه الفدية، كما لو أحصر (¬3).
احتج الشافعي: في المسألة؛ لأنه لما أحرم وجب عليه PageV01P271 # إتمامه ولا يباح له التحلل، كما لو كان له عذر لا من جهة السماء (¬1). PageV01P272
[باب. . .]
كتاب البيوع
(¬1)
[مسألة]:
161 - بيع الغائب
بيع الغائب (¬2) وشراؤه جائز عندنا (¬3)، وعند الشافعي لا يجوز (¬4).
دليلنا في المسألة وهو: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه" (¬5). PageV01P273
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن البيع مجهول، ألا ترى أن الجهالة [في] صفة المبيع، تمنع صحة العقد، وجهالة الأصل أولى أن تمنع صحة العقد (¬1).
مسألة:
162 - توريث خيار الشرط
خيار (¬2) الشرط لا يورث عندنا (¬3)، وعند الشافعي: يورث (¬4). PageV01P274
دليلنا في المسألة: أن الخيار مشيئته وإرادته، والمشيئة لا تورث (¬1).
واحتج الشافعي وهو: أن الوارث قائم مقام [المورث] (¬2)، ألا ترى: أن خيار العيب يورث، ويكون الوارث قائما مقام المورث، وهذا المعنى في خيار الشرط موجود (¬3).
مسألة: