404 - الإيتاء من مال الكتابة
الإيتاء (¬1)، من مال الكتابة، عندنا: غير واجب (¬2)، وعند الشافعي: واجب (¬3).
دليلنا في المسألة، أن نقول: إن الكتابة عقد معاوضة، وجب أن لا يجب الإيتاء، دليله: البيع، أو نقول: إنا إذا أوجبنا الإيتاء في مال الكتابة يؤدي إلى التناقض؛ لأن السيد يكون مطالبا من وجه ومطالبا من وجه: مطالبا في حق العبد لأجل الإيتاء، ومطالبا في حق نفسه من العبد (¬4).
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن المولى لما قال له: لو أديت إلى ألف فأنت حر، علق عتقه بالأداء، والأداء هو الإيتاء، وجب أن يكون الإيتاء شرطا، كما لو علق عتقه بفعل آخر: نحو الدخول وغيره، فإنه لا يتعلق ما لم يوجد ذلك الشرط، كذلك ها هنا (¬5).
تمت رءوس المسائل بحمد الله، وحسن توفيقه. PageV01P547
وقع الفراغ في شهر الله الأصم رجب في آخر الظهر، في سنة ست وسبعين وخمسمائة من هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
صاحبه شبلي بن عبد الرحمن بن جندر بن أيوب غفر الله لهم أجمعين.
وصلى الله على محمد وآله PageV01P548 # (1) [مسألة ملحقة في آخر النسخة] (¬1):
405 - اختلاف الزوجين في متاع البيت
إذا اختلف الزوجان في متاع البيت، يقضى بالصلاح: إن كان من آلة الرجال فيقضى له، وإن كان من آلة النساء فيقضى لها بغير بينة، [عندنا] (¬2)، وقال الشافعي: لا يقضى إلا بشهادة عدل (¬3).
دليلنا في المسألة، وهو: أنا لو شرطنا الشهادة لتعذر على الناس؛ لأن كل إنسان إذا اشترى شيئا من متاع البيت لا يقدر أن يشهد على ذلك شاهدين، وكذلك المرأة، فجعلنا الصلاحية تحكم بينهما بالعرف (¬4).
احتج الشافعي في المسألة بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (¬5) فجعل الحجة شيئين: PageV01P549
البينة واليمين، فمن جعل الصلاحية حجة، فقد جعل بينهما ثالثا، وهذا لا يجوز (¬1).
[مسألة ملحقة] (2):