كتاب المدبر
(¬1)
[مسألة]:
401 - بيع المدبر المطلق
لا خلاف أن بيع المدبر المقيد يجوز (¬2)، واختلفنا في المدبر المطلق، هل يجوز بيعه؟ عندنا: لا يجوز (¬3)، وعند الشافعي: يجوز (¬4).
وصورة المدبر المطلق: إذا قال لعبده: إن مت فأنت حر، أو أنت حر بعد موتي، ثم احتاج إلى بيعه وهو حي، لا يجوز عندنا (3)، وعند الشافعي: يجوز (4).
دليلنا في المسألة، [وهو]: إن قول المولى لعبده: أنت حر بعد PageV01P543 # موتي، فقد انعقد سبب الحرية، فلا يجوز بيعه كما قلنا: في أم الولد (¬1).
احتج الشافعي في المسألة: بأن قال: المعلق بالشرط قبل وجود الشرط بمنزلة العدم، ألا ترى أنه لو قال لعبده: إن دخلت دارا فلان فأنت حر، فقبل أن يدخل الدار باعه، فإنه يجوز، ولا يقال إنه انعقد له سبب الحرية؛ لأنه معلق بالشرط فجعلناه كالعدم (¬2). PageV01P544
كتاب المكاتب
(¬1)
[مسألة]:
402 - كتابة العبد في الحال
كتابة الحال، عندنا: جائزة (¬2)، وعند الشافعي: بالمؤجل (¬3).
دليلنا في المسألة: قوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} (¬4) فالله تعالى جوز الكتابة ولم يفصل، بين الحال والمؤجل، فهو على العموم (¬5).
احتج الشافعي في المسألة: بقول الله تعالى: {عبدا مملوكا لا يقدر على شيء} (¬6) أي: لا يملك شيئا؛ لأن العبد لا يملك وإن PageV01P545 # ملك؛ لأن العبد ما في يده لمولاه، فلو قلنا: إنه تجوز كتابة الحال، يكون العبد مشتريا نفسه بمال السيد، وهذا لا يجوز (¬1).
وصورة المكاتب: أن يقول لعبده: كاتبتك على أن تؤدي إلي عشرة دنانير، أو قال: إذا أديت إلي ألفا فأنت حر.
مسألة:
403 - إذا مات المكاتب وترك مالا يوفى به بدل الكتابة
إذا مات المكاتب وعنده مال وفاء لبدل الكتابة، فإنه يحكم بحريته في آخر جزء من أجزاء حياته، ويؤدي بدل الكتابة من تركته، ويحكم بحريته وحرية أولاده، [عندنا] (¬2)، وعند الشافعي: لا يحكم بحريته، ويموت رقيقا، والمال للسيد (¬3).
دليلنا في المسألة، وهو: أنه إذا كان عنده وفاء، يؤدي هذا المال ويحكم بحريته ليحصل مقصوده بالكتابة؛ لأن فائدة عقد الكتابة بعد أداء البدل حريته وحرية أولاده، فحكمنا: بأنه حر في آخر جزء من أجزاء حياته، ليعتق أولاده، فيحصل المقصود للمولى ببدل الكتابة، حتى يكون مراعى من الجانبين (¬4). PageV01P546
مسألة: