398 - عتق العبد المشترك
إذا كان عبد بين شريكين، فأعتق أحدهما نصيبه، عندنا: لا يسري إلى نصيب صاحبه في الحال، ولكن يستسعى العبد، فيؤدي قيمته لصاحبه (¬2)، وقال الشافعي: ينفذ عتقه في نصيبه ونصيب صاحبه في الرق (¬3).
دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أعتق شقصا له من عبد، ضمن نصيب شريكه إن كان موسرا، ويستسعيه إن كان معسرا (¬4). PageV01P540
احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أعتق شقصا من عبد بينه وبين شريكه، عتق ما عتق ورق ما رق" (¬1) وهذا نص.
مسألة:
399 - إعتاق عبيد من لا مال له سواهم في مرض موته
رجل له ستة أعبد، ولا مال له غيره، وأعتق الكل في مرض موته، عندنا: يعتق من كل عبد ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته (¬2)، وعند الشافعي: يقرع بينهم، فمن خرجت قرعته فهو حر (¬3).
دليلنا في المسألة، وهو: أن تصرف المريض إنما يصح في ثلث المال، فلما أعتق الكل فقد صح عتقه في ثلث كل واحد منهم؛ لأنه أثبت الحر [ية] لكل واحد منهم، فلابد أن العتق إذا ثبت في البعض، فإنه لا يتجزأ، فوجب أن يخرج الكل إلى الحرية بالسعاية، حتى لا يبطل حق الورثة في ثلثي العبد (¬4).
احتج الشافعي في المسألة: بأن قال: إن القرعة مستعملة، بدليل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كان يقرع بين نسائه إذا PageV01P541 # سافر" (¬1)، وهكذا العرف والعادة قد جرت بأن يستعملوا القرعة في قسمة الأموال، فكذلك في العتق، وجب أن يستعمل (¬2).
مسألة:
400 - علق العتق بالولادة فأتت بولد ميت
إذا قال لأمته: أول ولد تلدينه فهو حر، فأتت بولد ميت، ثم أتت بولد حي، عندنا: يعتق هذا الثاني (¬3)، وعند الشافعي: لا يعتق، وينحل اليمين بالولد الأول وهو الولد الميت (¬4).
دليلنا في المسألة وهو: أن هذا الرجل لما قال أول ولد تلدينه فهو حر، أثبت الحرية في الولد، والميت لا يصح لإثبات الحرية فيه، فأثبتنا الحرية في الحي، بل في التقدير، كأنه قال: أول ولد تلدينه حيا فهو حر (¬5).
احتج الشافعي [في المسألة]: بأن هذا الرجل علق إثبات الحرية بشرط أن يكون أولا، وقد ولدت أولا وإن كان ميتا يسمى ولدا، فينحل اليمين بالولد الميت (¬6). PageV01P542