كتاب الدعوى
(¬1)
[مسألة]:
392 - المقدم من بينة ذي اليد والخارج
الخارج وذو اليد إذا أقاما البينة في دعوى دار، فإن البينة بينة الخارج عندنا (¬2)، وعند الشافعي: بينة ذي اليد أولى (¬3).
دليلنا في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" (¬4)، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - جعل البينة: بينة المدعي، والخارج هو المدعي، وأما ذو اليد فلا يحتاج إلى PageV01P534 # الحجة؛ لأن الظاهر يشهد له، وهوكون الدار في يده؛ لأن اليد دليل الملك في الظاهر (¬1).
احتج الشافعي، في المسألة: أنهما لما أقاما البينة فقد استويا في الحجة، فاحتجنا إلى الترجيح، والترجيح في جانب ذي اليد؛ لأنه ترجح حجته، بكون الدار في يده، فقبول بينة ذي اليد أولى من بينة الخارج (¬2).
مسألة:
393 - القضاء بشاهد ويمين
لا يجوز القضاء بشاهد ويمين عندنا (¬3)، وعند الشافعي: يجوز (¬4).
دليلنا في المسألة: "ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للمدعي: "ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه" (¬5) جعل اليمين للمدعي على المدعى عليه، وهذا نص في المذهب.
احتج الشافعي في المسألة: "بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[أنه] قضى بشاهد ويمين" (¬6). PageV01P535
مسألة:
394 - شهادة المحدود في القذف
المحدود في القذف إذا تاب، لا تقبل شهادته عندنا (¬1)، وعند الشافعي: تقبل (¬2).
دليلنا في المسألة: قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون} (¬3) فالله تعالى رد شهادته بلفظ التأبيد (¬4).
احتج الشافعي، في المسألة: بقوله تعالى: {وأولئك هم الفاسقون (4) إلا الذين تابوا} (¬5) فاستثنى التوبة، وهذا أدليل، على أنه [إن] (¬6) تاب تقبل. PageV01P536
مسألة: