389 - شهادة أهل الذمة فيما بينهم
شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، تقبل عندنا (¬6)، وعند الشافعي: لا تقبل (¬7). PageV01P529
دليلنا في المسألة، وهو: أن الكافر من أهل الولاية، فوجب أن يكون من أهل الشهادة، كالمسلم (¬1).
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن الكافر فاسق، والفاسق ليس من أهل الشهادة، ألا ترى أن الفاسق المسلم لا تقبل شهادته، فالكفر رأس الفسق، أولى أن لا تقبل شهادته (¬2).
مسألة:
390 - شهادة أحد الزوجين على الآخر
شهادة أحد الزوجين، لا تقبل عندنا لصاحبه (¬3)، وعند الشافعي: تقبل (¬4).
دليلنا في المسألة: أنا أجمعنا أن شهادة الوالد لولده، أو الولد لوالده لا تقبل (¬5)، وإنما لا تقبل؛ لأن شهادته لولده، PageV01P530 # كشهادته لنفسه؛ لأن مال كل واحد منهما مضاف إلى صاحبه، فصار متهما في الشهادة، وهذا المعنى موجود في الزوجين؛ لأن مال كل واحد منهما مضاف إلى صاحبه، ألا ترى أن الزوج يسمى غنيا بمال المرأة، لقوله تعالى: {ووجدك عائلا فأغنى} (¬1)، أي: أغناك بمال خديجة [رضي الله عنها] (¬2) فإذا ثبت هذا، فنقول: بأن شهادته لصاحبه، كشهادته لنفسه، لما فيه من حد المنفعة، فأشبه الوالد، والولد، والشريكين (¬3).
احتج الشافعي في المسألة، وقال: إن مال كل واحد من الزوجين مميز، فوجب أن تقبل الشهادة، كشهادة الأخ للأخ (¬4).
مسألة:
391 - شهادة لاعب النرد والشطرنج
لا خلاف (¬5) بين العلماء: أن اللعب بالنرد (¬6)، يوجب رد PageV01P531 # الشهادة، ويأثم به. وأما اللعب بالشطرنج (¬1) فيوجب رد الشهادة عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا ترد ولكن يأثم به إذا كان فيه ثلاثة شرائط: أحدها: أن [لا] يجاوز الصلاة عن وقتها، والثاني: أن [لا] يجري بينهما فحش، والثالث: [أن لا يكون] على مراهنة (¬3).
دليلنا في المسألة: ما روي عن علي رضي الله عنه، أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج، فأعلى بالدرة، وقال: {ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون} (¬4) وهذا نص. PageV01P532
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن النرد إنما صار حراما، لما فيه من القمار، كما جرت العادة، وأما الشطرنج إذا لم يكن فيه قمار، ويكون مع ثلاثة شرائط التي ذكرنا، فوجب أن لا ترد شهادته، ولا يفسق (¬1).
وروي عن سعيد بن المسيب أنه كان يلعب بالشطرنج، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم (¬2). PageV01P533