386 - التفحص في عدالة الشهود
التفحص في الشهادة، والبحث عن حقيقة العدالة، شرط في الحدود (¬3) دون الأموال عندنا (¬4)، وعند الشافعي: في الحدود والأموال جميعا (¬5).
دليلنا في المسألة؛ لأنا لو شرطنا العدالة في جميع الخصومات، لتعذر على القاضي القضاء، خصوصا في زماننا، فاكتفينا بظاهر العدالة في الأموال؛ لأن الأموال تثبت بالشبهة، وشرطنا العدالة في الحدود؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهة، فشرطنا العدالة احتياطا (¬6).
احتج الشافعي في المسألة: بقول الله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} (¬7) أمر بالشهادة بشرط العدالة، ولم يفصل بين الحدود والأموال، وهذا نص (¬8). PageV01P527
مسألة:
387 - نفوذ قضاء القاضي ظاهرا أو باطنا
قضاء القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا عندنا (¬1)، وعند الشافعي: ينفذ ظاهرا لا باطنا (¬2).
بيان ذلك: أن المرأة إذا دعت الطلاق بين يدي القاضي، فجاءت بشاهدي زور، ففرق القاضي بشهادتهما، ثم تزوجها رجل آخر، يكون حلالا له عندنا: ظاهرا وباطنا، وعند الشافعي: يحل له ظاهرا، ويحل للأول باطنا.
دليلنا في المسألة: [ما] روي أن رجلا ادعى نكاح امرأة على عهد علي رضي الله عنه، وأقام شاهدين فقضى بالمرأة له، فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين: إن كان لا بد فزوجني منه، ليس بيني وبينه نكاح، فقال علي رضي الله عنه: "شاهداك زوجاك" (¬3). فجعل حكمه بعد إقامة الشهادة بالنكاح ظاهرا، وهذا في المذهب.
احتج الشافعي في المسألة، وقال: بأن قضاء القاضي مبني على الشهادة، فشهادة [الشهود] (¬4) ها هنا قامت في الظاهر، [فوجب] (4) أن ينفذ حكمه في الظاهر على وفق الشهادة، حتى يكون حكم القاضي موافقا للحجة (¬5). PageV01P528
مسألة:
388 - شهادة القابلة وحدها
شهادة القابلة، تقبل عندنا وحدها، ولا يشترط العدد (¬1)، وعند الشافعي: لا تقبل (¬2).
دليلنا في المسألة، وهو: أن الولادة أمر لا يطلع عليها الرجال، فلا بد أن تقبل شهادة المرأة؛ وهي: القابلة وحدها؛ لأنا لو قلنا: إنه لا تقبل شهادتها، تتعذر على الناس إثبات الولادة إذا وقعت الخصومة (¬3).
احتج الشافعي في المسألة: بقول الله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} (¬4) فجعل شهادة رجل بامرأتين في جميع الحكومات، ولم يفصل بين الأموال وغيرها (¬5).
مسألة: